27-03-2021 | 08:30

خطط مكافحة الفقر تهاوت امام الجائحة

صحيح ان جائحة كوفيد 19، اثرت سلبا على كل قطاعات الحياة، وخصوصا الاجتماعية حيث اذ بدأت تزيد عوارض التوحد وتحديداً لدى كبار السن الذين باتوا أسرى جدران منازلهم بلا قدرة على التواصل الجيد، كما لدى الصغار الذين ادمنوا الاجهزة الالكترونية وباتوا في حالة انقطاع عن العالم الخارجي، والخوف ان يدخلوا العالم الافتراضي بشكل عميق فيعجزون لاحقا عن التفاعل الاجتماعي الجيد.

غسان حجار

المصدر: النهار العربي

صحيح ان جائحة كوفيد- 19، اثرت سلباً على كل قطاعات الحياة، وخصوصاً الاجتماعية اذ بدأت تزيد عوارض التوحد وتحديداً لدى كبار السن الذين باتوا أسرى جدران منازلهم بلا قدرة على التواصل الجيد، كما لدى الصغار الذين أدمنوا الأجهزة الالكترونية وباتوا في حالة انقطاع عن العالم الخارجي، والخوف أن يدخلوا العالم الافتراضي بشكل عميق فيعجزون لاحقاً عن التفاعل الاجتماعي الجيد.

لكن المشكلة الحقيقية المخيفة هي الازمة الاقتصادية التي تنامت من جراء الجائحة، ولهذه الاخيرة ارتداداتها وانعكاساتها على كل نواحي الحياة، المعيشية كما الاجتماعية كما الصحية. فالخدمات الأساسية تراجعت إلى حد كبير كماً ونوعاً، وازدياد البطالة ينعكس على كل افراد الاسرة بمن فيهم مرة جديدة الاطفال وكبار السن، إذ إن البطالة تنعكس على الحالة النفسية كما الاجتماعية.

بحسب تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة الخميس، فإن جائحة كوفيد-19 أدّت إلى نسف مكاسب التنمية بالنسبة للملايين في البلدان الفقيرة، مما أدّى إلى خلق عالم أكثر تفاوتا بشكل حاد.

ووفقا لتقرير تمويل التنمية المستدامة 2021، الصادر عن فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بالتمويل، فقد شهد الاقتصاد العالمي أسوأ ركود منذ 90 عاما، حيث تأثرت أكثر شرائح المجتمعات ضعفا بشكل غير متناسب، وفقد نحو 114 مليون وظيفة، ووقع نحو 120 مليون شخص في براثن الفقر المدقع.

ويشير التقرير إلى أنه بينما ساعدت 16 تريليون دولار أميركي من أموال التحفيز والتعافي التي أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم على تجنّب أسوأ الآثار، فقد تم إنفاق أقل من 20% منها في البلدان النامية.

قبل كوفيد-19، كان ما يقرب من نصف أقل البلدان نمواً والبلدان الأخرى منخفضة الدخل مهددة بضائقة الديون، أو كانت تعاني بالفعل من الديون، إلى جانب انخفاض الإيرادات الضريبية، كل ذلك أدّى إلى ارتفاع مستويات الديون لاحقا.

ويحذر التقرير من أنه في أفقر الدول، يمكن أن يتاخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة 10 سنوات أخرى، مشيرا إلى وجود حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التفاوتات الآخذة في الاتساع، وإعادة البناء بشكل أفضل.

يحتاج هذا الواقع الى توفير تمويل طويل الأجل بفائدة ثابتة للبلدان النامية وإعادة تنظيم أسواق رأس المال مع التنمية المستدامة، عن طريق إزالة الحوافز قصيرة الأجل على طول سلسلة الاستثمار. بالاختصار يحتاج الواقع الى تغيير قواعد اللعبة، واعادة النظر بكل الخطط السابقة خصوصا تلك التي تخصصت في التنمية ومواجهة الفقر لان المستجدات نسفت كل الجهود السابقة واعادت الامور الى النقطة الصفر.