تصعيد جديد في السودان ..."مسار الشرق" في ملعب حكومة الخرطوم

أعلن أنصار  ناظر الهندودة الأمين ترك الذي يقود المجلس الأعلى لنظارات البجا، استمرار التصعيد على امتداد ولايات  شرق السودان، والذي يعزل منذ الأحد الماضي الشرق عن بقية أرجاء البلاد وإغلاق مطار بورتسودان، وميناء بشائر لتصدير النفط، وفرع "بنك السودان" المركزي ببورتسودان.

إغلاق شامل

  وأصدرت ما تسمى بالتنسيقية العليا لكيانات شرق السودان بياناً أكدت فيه على استمرار التصعيد الثوري السلمي الشامل  حتى إنتزاع الحقوق، ودانت المطالبات غير المسؤولة من الناشطين السياسيين خالد سلك والسنهوري وآخرين، بإستخدام القوة مع أهل الشرق بحسب موقع "النيلين" السوداني.

 واضاف البيان: "مطالبنا مشروعة وواضحة كالشمس في رابعة النهار، ولا تراجع عنها مهما تطاول المتطاولون... لا لمسار الشرق- لا للحكومة الفاشلة- لا لوزراء الغفلة". وأشاد بالمكون العسكري لموقفه المحايد من كل الأطراف.

وأكدت التنسيقية رفضها "الجلوس مع أي لجنة يكون خالد سلك عضواً فيها لعلمنا التام بأنه غير محايد بل متربص بنا"، كما أكدت تمسكها بتحالفها الإستراتيجي مع الشمال والوسط والسعي لمزيد من التحالفات من أجل قضايا المظلومين والمهمشين .

وأغلق المحتجون، الطريق الرابط بين موانئ شرق السودان وبقية ولايات البلاد.

وشمل الإغلاق 3 نقاط في ولاية البحر الأحمر، منها محطة "العقبة" المؤدية لموانئ البلاد في بورتسودان وسواكن على البحر الأحمر، ومحطة أوسيف على الطريق القاري مع مصر، وجميع الموانئ بالإضافة لمطار بورتسودان الدولي. 

كما شمل الإغلاق منطقتين في ولاية كسلا وثلاث مناطق في ولاية القضارف، واستثنى الإغلاق حافلات السفر، ومركبات الشرطة والإسعاف والمنظمات.

ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهو من أفقر مناطق البلاد.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية في مدينة جوبا اتفاق سلام تاريخياً مع عدد من الحركات التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجاً على التهميش الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق.

 وفي الشهر نفسه، قامت قبائل البجه في شرق السودان بالاحتجاج وإغلاق ميناء بورتسودان العام الماضي عدة أيام، اعتراضا على عدم تمثيلها في الاتفاق.


ويحتج المجلس القبلي على"مسار الشرق" ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

أسباب تفاقم الازمة

السيد حامد اونور أبوعلي وكيل ناظر الهدندوة والقيادي بالمجلس الأعلى لنظارات البجا أوضح أن مسار الشرق أحدث شرخاً في مكونات شرق السودان و"الغالبية العظمى من أهل الشرق ترفض المسار وقدمنا مذكرات واحتجاجات، ولكن الحكومة ترفض أن تستمع لنا ووضعتنا في خانة الأعداء، والتصعيد الآني وصل مداه الزمني، ولم تتحرك السلطات للجلوس معنا رغم اعترافها بوجود قضية. لكن أين الحلول واين المعالجات؟". 

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم لـ "النهار العربي" الأسباب الحقيقية وراء التصعيد في شرق السودان بقوله إنه بدأ قبل عام، وتحديداً بعد إبرام اتفاق جوبا والتوقيع على مسار الشرق حيث أعلنت هذه المجموعات القبلية انها ضد الاتفاق، وأنه لا يمثل أهل الشرق وقامت احتجاجات مباشرة ضد المسار في 6 أكتوبر 2020  ووصل الأمر إلى احتجاجات وإغلاق للطرق، مما حدا بمجلس الأمن والدفاع للاتخاذ قرار بتشكيل لجنة لقيام مؤتمر الشرق برئاسة احد اعضاء المكون العسكري الفريق إبراهيم جابر خلال ستة أشهر، وبكن ذلك لم يحصل. ورأت السلطة الانتقالية أن الأمور تتفاقم لذلك قامت بتجميد مسار الشرق والدليل ان وزارة التربية والتعليم بلا وزير منذ سنة كونها وزارة تابعة لمسار الشرق". ورأى أن هناك خيطاً رفيعاً جدا يجمع ما يحدث في الشرق وبين ما يحدث في الخرطوم من تفلتات أمنية مقرونة مع حالة التراشق بين المكونين مع قرب تسلم المكون المدني لمجلس السيادة.

وأضاف أنه حتى عندما كان الناظر ترك ضمن المرشحين التابعين للمؤتمر الوطني في النظام السابق صدرت تصريحات بأنه يخرج عن الأطر التنظيمية وغيرها، وبالتالي ليس غريباً أن يغازل العسكر ويرفض المدنيين".

ولاحظ أن الحكومة ترى أنه من حق مواطني الشرق حرية التعبير وان مطالبهم عادلة وحقيقية، وفي الوقت نفسه أرسلت وفداً رفيع المستوى إلى سنكات قبل أسابيع التقى بالمحتجين من المجلس والمناظر ترك. وقدمت  للوفد مطالب كمراجعة السجل المدني خلال الفترة الماضية  لأن هناك روايات بتجنيس غير سودانيين، والتزمت الحكومة بذلك، مضيفة أنها تحتاج إلى وقت، ولكن إصرار ترك على التصعيد أمر غريب. وشكل رئيس الوزراء آلية وطنية لتنفيذ مبادرة الطريق إلى الأمام وتحديات الانتقال رفضها الناظر ترك وأعلن استقالته.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، في لقاء أسبوعي إن الحكومة أقرت بأن مسار الشرق ناقص لأنه لم يضم كل الأطراف، رغم أنه طرح قضايا الإقليم.

وتعهد الوزير باستكمال مسار الشرق بخلق آلية ما لإشراك بقية الأطراف، خاصة أن الاتفاق أقر قيام مؤتمر جامع لكل الشرق، كما أن الحكومة وافقت على تشكيل منبر منفصل لكل المكونات التي لم تشارك في مسار الشرق.

وتعهد بأن الحكومة ستتواصل مع كل الأطراف بلا استثناء، وشدد على أن الحل السياسي لقضية الشرق هو الأمثل وليس الحلول الأمنية.

وأشار البروفسور حيدر الصافي مقرر مجلس الشركاء لـ"النهار العربي" إلى تشكيل لجنة حكومية رفيعة تضم وزراء وأعضاء في مجلس السيادة بشقيه المدني والعسكري لبحث حل الأزمة مع مختلف مكونات شرق السودان، ستبدأ أعمالها مطلع هذا الأسبوع مشيرا إلى أنه لا بد من الجلوس والتفاوض من أجل إيجاد مخرج يرضى جميع الأطراف في هذه الأزمة. 

تهديد بالانفصال

وأكد اونور أنّ إقحام قضية شرق البلاد في المحاولة الانقلابية من قبل الحكومة المركزية أدّى إلى زيادة الاحتقان، ورفع سقف المطالب وسط المحتجين.

أونور كشف أيضاً عن تمدّد الاعتصام الذي يدخل في يومه السادس واستمرار التصعيد، وقال إن "الحكومة لم تستجب لمطالبنا وبالتالي تجاوز سقف مطالبنا الإقليم وبالتالي أصبحت الحكومة لا تمثلنا ومن حقنا أن نطالب بحلها خصوصاً بعد تصريحات حمدوك بإدخال أزمة الشرق في مسببات المحاولة الانقلابية الأخيرة.

اونور شدد على أن الكرة في ملعب الحكومة اما إلغاء الحكومة مسار الشرق والجلوس لبحث قضاياه وأما استمرار التصعيد وصولا لإعلان حكومة الإقليم فالشرق لديه مقومات دولة.

وعن قدرة مجلس نظارات البجا على تنفيذ تهديده بتشكيل حكومة إقليم، أجاب المعتصم، أنه من الصعوبة الحكم على هذا الأمر لكن  الأمر يواجه صعوبات كبيرة لأن عدداً من الجهات داخل شرق السودان ترفضه، وهناك مكونات بجاوية ترى أن هذا المجلس لا يمثلها وبالتالي لن تنقاد أو ترضخ لقراراته، ذلك أن  هذه الخطوة تعتبر انتحاراً. وأضاف المعتصم أن مسار الشرق لديه مطالب تنموية عادلة وحقيقية ولكن محاولة تبني مطالب النظام السابق أمر إشكالي لأن المكونات الأهلية والنظارات الأخرى غير مجمعة على مجلس نظارات البجا كالحباب  والبنى عامر.  فكيف لمن لا يستطيع أن يجمع حوله مكونات مجتمع الشرق أن يتحدث باسم جميع اهل السودان؟