التجارة الرقميّة وقانون التوقيع الإلكتروني: مفتاح النهضة الاقتصاديّة في لبنان

البروفسورة وديعة الأميوني*يعاني لبنان من أوضاع اقتصادية بائسة نتجت عن سوء الإدارة في هيكلة قطاعات الدولة ومواردها، والاعتماد على الاقتصاد الريعي، وتعميم ثقافة الرشوة والمحسوبيات والسرقات، وغياب الرقابة مع الحوكمة الرشيدة، والاستنسابيّة في تطبيق القوانين والعقوبات، وغيرها من الممارسات التي تراكمت على مدى عقود من الزمن، وأدّت الى انهيار العملة الوطنيّة وارتفاع معدّلات البطالة وتراجع مستوى الدخل والناتج المحلي، الأمر الذي يستدعي اليوم استكشاف فرص جديدة لأجل تجنّب إفلاس الدولة وتعزيز الاقتصاد وتطوير إمكانياته، مثل اللجوء الى التجارة الرقميّة والاستفادة من الثورة التكنولوجيّة؛ هذا طبعاً إذا أرادت القوى السياسيّة إيجاد الحلول السريعة والمستدامة بعيداً عن السياسات التقليديّة المعلّبة. فالعمل على طرح "استراتيجيّة وطنيّة للتجارة الرقميّة في لبنان" على سبيل المثال، قد يؤدي الى ابتكار حلول اقتصاديّة قريبة المدى، على خلاف "الاستراتيجية الوطنيّة للتحول الرقمي 20-30" الشاملة لكل قطاعات الدولة والتي يحتاج تطبيقها وتنفيذها الى سنين طويلة، إذ يكون الاهتمام ...