"الديموقراطيّة التوافقيّة"... والدستور

بول ناصيف عكاري  تنصّ الفقرة "ج" من مقدّمة الدستور على أنّ "لبنان جمهوریة دیموقراطیة برلمانیة، تقوم على احترام الحریات العامة (المحكمة العسكريّة والحقوق المدنيّة والسياسيّة المسلوبة وانتهاكات حقوق الإنسان) وفي طلیعتها حریة الرأي (من نسيب المتني... إلى لقمان سليم) والمعتقد (من الإيمان الإنسانيّ بإله واحد أوحد... إلى التعصب إلى ذاك الإله المخترع من أشباه بشر لا يفقهون شيئاً في الإنسان والإيمان)، وعلى العدالة الاجتماعیة (مستوى من الفقر غير مسبوق، سوء طبابة وتدني مستوى التعليم، فضلاً عن أزمة السكن والبطالة والانهيار المجتمعيّ الآتي قريباً) والمساواة (قضاء جبان مستسلم، وأمن فاسد مسيّس من دون هيبة) في الحقوق (ثقافة نهب وسرقة الدولة ومقدراتها) والواجبات (لا وجود لها في قاموس التربية المدنيّة والوطنيّة) بین جمیع المواطنین (مسلمين ومسيحيّين، وطنيّين ومرتزقة) دون تمایز أو تفضیل (مسرحيّة كوميديّة تقام، بالتكافل والتضامن، بين الحكومة والبرلمان).ولكن، أين الجمهوريّة القائمة على إرادة الشعب واختياره ومشاركته في صنع القرار وتحديد المصير؟ أين شرط الديموقراطيّة الأول أن تكون السيادة الوطنية تامّة، لا مجتزأة، ومحصّنة ومصونة؟ الحكومات اللبنانيّة المستزلمة والمتعاقبة تقرّ رسمياً، من خلال معادلة "الشعب والجيش والمقاومة"، بوجود قوتين مسلحتين على أراضيها. هذه "المقاومة" التي تدين بالولاء الكامل والصريح للولي الفقيه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تخضع للمساءلة والمحاسبة من جانب أيّ سلطة شرعيّة لبنانيّة. أمّا في الشكل، فلبنان يحتفظ بنوع من الديموقراطيّة، في ممارسته الانتخابية على الأقل،...