تكليف الرئيس نجيب ميقاتي العودة الى حكومات السلطة "الإجرائية"!

أنطوان مسرّه* الثورة غير المنظورة في لبنان، من قبورهم، هي من الإباء المؤسسيين للدستور اللبناني منذ 1926 ومن الملتزمين بنصّه وروحه وأبرزهم: ميشال شيحا، بشارة الخوري، رياض الصلح، كاظم الصلح، عبد الحميد كرامي، صائب سلام، رشيد كرامي، فؤاد شهاب...! ماذا فعلت كل مراحل الاحتلال في لبنان منذ 1975 في خرق قواعد تأسيسية في تأليف الحكومات وعملها؟ ما يرد اليوم حول حكومة مهمة واختصاص هو عودة، بعد طول اختبار ومعاناة، الى الأصول والجذور. الدستور اللبناني هو انتاج عباقرة من منظور عالمي مقارن استنادًا الى البحوث والخبرات المقارنة منذ سبعينيات القرن الماضي! اما التطبيق فهو الأسوأ عالميًا. لماذا؟ تأليف الحكومات في لبنان هو التعبير الصارخ عن تعليق الدستور اللبناني وخرقه وفقدان البوصلة مع برمجة ذهنية في تحويل الخروقات الى ممارسات ثابتة. ورد صراحة وقصدًا في الدستور اللبناني منذ 1926 توصيف السلطة التنفيذية (الفصل الرابع) "بالسلطة الإجرائية" exécutoire، ما يعني في مجتمع مؤلف من 18 طائفة، انها أكثر من تنفيذية. وظيفتها "جعل الأمور تجري" حسب لسان العرب، تمامًا كدوائر الاجراء في المحاكم التي تعمل على التنفيذ. تضم تاليًا الحكومة فَعَلَة لتنفيذ القوانين ومواجهة متطلبات الناس الحياتية. هذا هو، نصًّا وروحًا، جوهر الدستور اللبناني بالاستناد الى الآباء المؤسسين، وبخاصة ميشال شيحا، حيث المجلس النيابي هو المكان الدائم للحوار وليس الحكومات.ورد ايضًا حول تكوين السلطة "الإجرائية": "تُمثل الطوائف بصورة...