الميثاق النهائي والأخير

ليست المشكلة في لبنان مشكلة دستور. ولا يحتاج انتظام الحياة السياسية والخروج من دوّامة الأزمات المتتالية التي يعيشها هذا البلد منذ قيامه إلى مزيد من التعديلات على مستوى صلاحيات السلطات الدستورية، أو إلى نقل بعض هذه الصلاحيات من سلطة دستورية إلى أخرى.المشكلة هي في القوى التي تتولى تلك الصلاحيات لأنها تقوم على منطقٍ واحد وهو اعتبار المناصب الدستورية مكاسب ومواقع لطوائف الأشخاص الذين يشغلونها. أي أن المواقع الدستورية ما هي إلا متاريس في الحرب الأهلية الباردة حيناً والدامية أحياناً أخرى.لهذا السبب، مع كل تبدّل في الأحجام، الديموغرافية أو العسكرية، ومع كل إنجاز تُسجّله هذه الجماعة الطائفية أو تلك، يكون هدفها اللاحق ترجمةُ هذه المتغيرات زيادةً في الحجم على مستوى السلطة، ويكون لبنان على موعد مع تأزّم في المؤسسات يُخفي المطالب المستجدة، ويتصاعد التأزم وصولاً إلى الانفجار.وفق هذا...