11-02-2021 | 10:00

التقديرات المحدَّثة لتأثير كورونا في العالم: الفقراء الجدد بين 119 و 124 مليوناً

من يبدأ الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل للتوصل الى اتفاق أميركي-ايراني جديد ومن سيدفع الثمن خلال مرحلة بناء الثقة وبعدها؟ سؤالان يفرضان نفسيهما أمام مشهد ضبابي تسوده الفوضى على جبهات اقليمية ودولية عدة.

معن البرازي

المصدر: النهار العربي

التقديرات المحدَّثة لتأثير كورونا في العالم: الفقراء الجدد بين 119 و 124 مليوناً

لما كانت هذه السنة الجديدة تحمل في طياتها بصيص أمل في مكافحة جائحة كورونا، فإننا ننظر إلى ما فات، ونتحسس أثر هذه الجائحة في أوضاع الفقر في عام 2020. ففي تقرير البنك الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) 2020: الآفاق الاقتصادية العالمية، أن ما بين 88 و115 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيقعون تحت خط الفقر المدقع عام 2020. وباستخدام التوقعات الواردة في التقرير في كانون الثاني (يناير) 2021، فيتوقع أن يرتفع عدد الفقراء الجدد بسبب جائحة كورونا إلى ما بين 119 و124 مليون شخص. وهذه التقديرات تتماشى مع تلك الأخرى المستندة إلى توقعات النمو البديلة في الآونة الأخيرة.

وكما جاء في تقديرات سابقة، يُحسب عدد الفقراء الجدد بسبب جائحة كورونا أنه الفرق بين معدل الفقر المتوقع في ظل وقوع الجائحة ومعدل الفقر المتوقع من دون الجائحة. وعندما نحدد التوقعات الخاصة بأوضاع الفقر في ظل جائحة كورونا، نستخدم توقعات النمو الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية في كانون الثاني (يناير) 2021، وبالنسبة إلى العالم من دون وقوع جائحة كورونا، نستخدم توقعات النمو التي صدرت في كانون الثاني (يناير) 2020.

ومن نافل القول، إن الزيادة المقدرة في معدلات الفقر العالمية في عام 2020 لم يسبق لها مثيل حقاً. وقبل جائحة كورونا، كانت الزيادة الأخرى الوحيدة الناجمة عن أزمة في عدد الفقراء على الصعيد العالمي في العقود الثلاثة الماضية بسبب الأزمة المالية الآسيوية، التي زادت الأعداد تحت خط الفقر المدقع بمقدار 18 مليون شخص في عام 1997، و47 مليون شخص آخر في عام 1998. وفي العقدين الماضيين أي منذ عام 1999، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في كل أنحاء العالم بأكثر من مليار شخص. ومن المتوقع أن يسير جزء من هذا النجاح في الحد من الفقر في الاتجاه المعاكس بسبب جائحة كورونا. وللمرة الأولى منذ 20 عاماً، من المرجح أن يزداد معدل الفقر زيادة كبيرة. وتشير التقديرات إلى أن جائحة كورونا ستزيد من معدلات الفقر المدقع ما بين 88 مليون شخص (تقديرات أولية/ خط الأساس) و93 مليوناً (تقديرات ثانوية/ اتجاه سلبي) في عام 2020. وبالنظر إلى أولئك الذين لولا الجائحة لتمكنوا من الإفلات من براثن الفقر المدقع ولكنهم وقعوا في غياهب الفقر المدقع بسببها (حوالى 31 مليون شخص في عام 2020)، فإن مجموع الفقراء الجدد الناجم عن هذه الجائحة في عام 2020 يقدر بنحو 119 إلى 124 مليون شخص.

أدى تفاقم أثر هذه الجائحة إلى تغيير كبير في توقعاتنا على مدار عام 2020، لا سيما عند مقارنتها بمعدلات النمو في نيسان (إبريل) الماضي- على الرغم من أن الزيادة بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية عن الفترة من حزيران (يونيو) إلى كانون الثاني (يناير) هي أقل من هذه المعدلات. وكان السبب وراء ذلك في المقام الأول هو التوقعات التي أشارت إلى تفاقم الوضع في منطقة جنوب آسيا، وقد غيرت هذه التوقعات أيضاً الصورة الخاصة بالفقراء الجدد في هذه المنطقة بسبب الجائحة. ومن المهم الإشارة إلى أن تقديرات أوضاع الفقر في منطقة جنوب آسيا في السنوات الأخيرة، حتى قبل حدوث هذه الجائحة، لم تكن تستند إلى قدر كبير من اليقين بسبب عدم وجود بيانات استقصائية جديدة عن معيشة الأسر في الهند منذ 2011- 2012.

وباستخدام توقعات معدلات النمو من شهر نيسان (أبريل) 2020 في إطار خط الفقر البالغ 1.90 دولار في اليوم، تشير االتقديرات إلى أن 62 مليون شخص سيقعون في براثن الفقر المدقع على مستوى العالم في عام 2020، مع مساهمة منطقة جنوب آسيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنحو 40 في المئة من هذا العدد. وقمنا بتنقيح التقديرات العالمية إلى ما بين 88 و115 مليون نسمة باستخدام توقعات معدلات النمو في حزيران (يونيو) 2020، مع وجود نحو 50 في المئة من الفقراء الجدد في منطقة جنوب آسيا. وباستخدام توقعات كانون الثاني (يناير) 2021، تشير تقديراتنا الآن إلى أن عدد الفقراء الجدد على مستوى العالم سيكون ما بين 119 إلى 124 مليون شخص، منهم نحو 60 في المئة يعيشون في منطقة جنوب آسيا.

وتظهر الزيادة في عدد الفقراء أيضاً عند خط الفقر الذي يبلغ 3.20 دولارات. وعند خط الفقر هذا، زاد عدد الفقراء الجدد على مستوى العالم بناء على سيناريوات خط الأساس حسبما ورد في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية من 175 مليوناً إلى 228 مليون شخص، من حزيران (يونيو) 2020 إلى كانون الثاني (يناير) 2021، ويرجع معدل الزيادة إلى منطقة جنوب آسيا. وعند خط الفقر البالغ 5.50 دولارات، لا تزيد التغيرات السلبية على مستوى التقديرات العالمية، حيث أن التقديرات الجديدة تقع في الواقع ضمن النطاق الذي قدرناه استناداً إلى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر حزيران (يونيو). ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى آفاق أفضل من المتوقع بالنسبة إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في مقابل الاتجاه التصاعدي لمنطقة جنوب آسيا.

ومما لا شك فيه أن عام 2020 كان عاماً صعباً على نحو استثنائي في التاريخ الحديث. وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في تطوير اللقاحات، لا يبدو أن الزيادة في معدلات الفقر العام الماضي ستتراجع في 2021. وكما ورد أعلاه، يُقدر عدد الفقراء الجدد في العالم بسبب جائحة كورونا بنحو 119 إلى 124 مليون شخص في عام 2020. وفي عام 2021، من المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء بسبب هذه الجائحة إلى ما بين 143 و163 مليون شخص. وعلى الرغم من أن تقديرات 2021 لا تزال أولية، فإنها توضح أن هذه الأزمة لن تكون قصيرة الأجل بالنسبة إلى ملايين الناس في كل أنحاء العالم. وفي أعقاب الأزمة المالية الآسيوية، نجا 42 مليون شخص من براثن الفقر المدقع في عام 1999، وفي المتوسط، نجا 54 مليون شخص من براثن الفقر المدقع سنوياً في العقدين السابقين لجائحة كورونا. ويحدونا الأمل في أن تكون السنة المقبلة أفضل بكثير مما نتوقعه في بداية هذه السنة، عندما نراجع ما تحقق في 2021 في نهاية المطاف. لكن التراجع المستمر في معدلات آفاق النمو التي شهدناها العام الماضي قد تشير إلى غير ذلك. ويمثل عدم المساواة مخاطر سلبية أخرى لم نتناولها هنا، بافتراض أن معدلات عدم المساواة لم تتغير، غير أن هذا الجانب قد نُوقش بمزيد من التفاصيل في مواضع أخرى. ولعل اليقين الوحيد في هذه الأزمة أنها لم يسبق لها مثيل حقاً في التاريخ الحديث.

يصنف البنك الدولي بلدان العالم إلى أربع مجموعات - منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل. يتم تحديث هذه التصنيفات في 1 تموز (يوليو) من كل عام، وتقدر على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالسعر الحالي للدولار الأميركي - باستخدام طريقة أطلس في احتساب أسعار الصرف - في العام السابق (في هذه الحالة عام 2019).

تتغير التصنيفات لسببين اثنين، هما كالتالي:

1- في كل بلد، تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف ونمو السكان في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. كما يمكن أن يؤثر تنقيح أساليب الحسابات القومية والبيانات في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.

2- للحفاظ على ثبات حدود تصنيف الدخل بالقيمة الحقيقية، تعدل التصنيفات سنوياً لمواكبة التضخم. ويتم استخدام مخفّض حقوق السحب الخاصة، وهو المتوسط المرجح لمخفضات إجمالي الناتج المحلي للصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. هذه السنة، تحركت هذه الحدود إلى أعلى تماشياً مع مقياس التضخم. والحدود الجديدة، التي تجري المقارنة بينها وبين نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالسعر الحالي للدولار الأميركي محسوباً بطريقة أطلس، هي كالتالي:

التغيرات في التصنيف

من الضروري التأكيد أن تصنيفات البنك الدولي للدخل تستخدم إجمالي الدخل القومي الخاص بالعام قبل الماضي، وهو في هذه الحالة 2019. ومن هنا، فإن أرقام إجمالي الناتج القومي المستخدمة في تصنيفات هذا العام لم تعكس بعد آثار جائحة كورونا.

وأدى تنقيح الحسابات القومية دوراً مهماً في إعادة تصنيف كل من بنين وناورو وتنزانيا إلى شرائح أعلى. بالنسبة إلى السودان، تمت مراجعة سلسلة إجمالي الدخل القومي لعامي 2018-2019 نتيجة التغيرات التي دخلت على أسعار الصرف. فقد خفّض تصنيف نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لعام 2018 إلى 840 دولاراً نزولاً من 1560 دولاراً. وكانت الجزائر وإندونيسيا وموريشيوس ونيبال وسريلانكا ورومانيا قريبة للغاية من الحدود الخاصة بكل منها العام الماضي.

المزيد من المعلومات

يتوفر المزيد من المعلومات الأكثر تفصيلاً حول كيفية تصنيف البنك الدولي للبلدان. وتتضمن صفحة شرائح البلدان والقروض قائمة كاملة بالاقتصادات المصنفة بحسب الدخل والمنطقة وحالة الإقراض، إلى جانب روابط لتصنيفات السنوات السابقة. وتم أيضاً تحديث مجموعات الإقراض (المؤسسة الدولية للتنمية، الإقراض المختلط، البنك الدولي للإنشاء والتعمير). وتشمل جداول التصنيف كل أعضاء البنك الدولي، إضافة إلى كل الاقتصادات الأخرى التي يزيد تعداد سكانها على 30 ألف نسمة. إن مصطلح البلد - المستخدَم بالتبادل مع مصطلح الاقتصاد - لا يعني ضمناً الاستقلال السياسي، بل يشير إلى أي إقليم تقوم السلطات فيه بالإبلاغ عن إحصاءات اجتماعية أو اقتصادية منفصلة بشأنه.