08-03-2021 | 09:30

الولايات المتحدة وإيران: سيناريو التوترات المتصاعدة وتأثيرها في الأسواق

معن البرازي

المصدر: النهار العربي

الولايات المتحدة وإيران: سيناريو التوترات المتصاعدة وتأثيرها في الأسواق

الولايات المتحدة وإيران لم يكن لديهما أفضل العلاقات لأكثر من أربعة عقود. بعد فترة هدوء قصيرة في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني تحت إدارة باراك أوباما، عاد البلدان إلى المربع الأول. في العام الماضي، سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. وأدت العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية إلى شل الاقتصاد الإيراني. في مطلع العام 2020، اندلعت التوترات بين البلدين. قتلت ضربة بطائرة أميركية مسيّرة الجنرال قاسم سليماني في بغداد. وجاءت الضربة بعد مقتل مقاول أميركي في كركوك. قالت الولايات المتحدة إن الضربة استباقية. تعهدت إيران بالانتقام. ومع ذلك، حذر ترامب إيران من الرد. اليوم إدارة جو بايدن في موقف لا تحسد عليه، فقرار الحرب المفتوحة مكلف جداً، أما قرار الضربات الاستباقية، فسيشعل الأسواق ويطيح بسياسة "التخفيف" quantum easing للفدرالي الأميركي! أما الجناح الدبلوماسي – الأقتصادي الآخر، فيتعلق بسياسة الولايات المتحدة مع حلفائها وأهمهم إسرائيل والمملكة العربية السعودية. والواضح أن اولويات ادارتي ترامب ثم بايدن متفاوتتان حيال السياسات الخارجية في الشرق الأوسط.

الجيوسياسية والمخاطر التي تهدد أسواق الأسهم

تعتبر التوترات الجيوسياسية من بين أكبر المخاطر التي تهدد أسواق الأسهم في عام 2021. وبالنظر إلى التهديدات المتصاعدة من المؤكد أن احتمال قيام عمل عسكري يحتاج لدعم أوروبا والصين وروسيا، وإلا فلن تكون واشنطن قادرة على خنق إيران. إضافة إلى ذلك فإن فرنسا وبريطانيا تشاركان الولايات المتحدة الرأي نفسه أن إيران توسع نفوذها في سوريا واليمن. وباعتبار باريس ولندن من المستعمرين السابقين فإن لهما مصالح تاريخية في العمل إلى جانب واشنطن.

اما "التكتيك" الآخر، فهو فرض عقوبات على الشركات التي ستستثمر في الاقتصاد الإيراني. وإن المخاوف الفرنسية دفعت بشركتي "توتال" و"بيجو" إلى تحويل أملاكهم بالفعل. وقد هددت وزارة الخارجية بمعاقبة أي دولة تعتزم استيراد النفط من إيران. ومن المحتمل أن يتراجع الاتحاد الأوروبي أيضاً تحت هذا الضغط. ولحديث رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن توالي ما سماه إشاعات الحرب أو التفاوض مع الولايات المتحدة في شكل يومي "يؤثر في قيمة صرف العملة المحلية واستمرار حالة عدم ثبات الأسعار في الأسواق الإيرانية" دلالة كبيرة تصف حال "اللااستقرار في السوق".

إلى أين يؤدي هذا الكلام؟ الطريقة الأكثر فعالية، ربما هي المساومة وهذا ما ستعتمده الأسواق كون المضاربات ستكون سيدة الموقف... و الارباح! فما الذي يمكن أن يقدمه بايدن لأوروبا والصين لكسب معركة... دبلوماسية على الأقل؟ خلال زيارة وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" إلى الولايات المتحدة، كتبت قناة "سي إن بي سي" أن الأميركيين يسعون لزيادة إنتاج النفط من روسيا من أجل إخراج الصادرات الإيرانية من الأسواق العالمية. في المقابل، فإن البيت الأبيض سيقوم بتخفيف العقوبات ضد روسيا. إيران هي أهم شريك استراتيجي لروسيا في سوريا، وهي الرابط في مشروع النقل بين الشمال والجنوب، بين موسكو ونيودلهي. وإن زعزعة استقرار إيران تهدد أمن منطقة جنوب القوقاز، وهي منطقة ذات مصالح جيوسياسية في روسيا. لذلك من السذاجة أن نتوقع أن تقوم روسيا بخيانة إيران، فضلاً عن أن ترامب في اجتماعه مع بوتين لم يعرض ذلك.

وفي كلا الحالتين، فإن إدارة بايدن غير قادرة على قمع إيران بالعمل العسكري، وسوف تستمر بقمع هذه القوة الإيرانية اقتصادياً على مدار ألف سنة. وبسبب هذا الضغط اضطر البنك المركزي الإيراني بالفعل إلى خفض قيمة العملة الوطنية، ما تسبب في تظاهرات في بعض المدن. ويتوقع الاقتصاديون أن تؤثر العقوبات الإضافية في شكل سلبي على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني. ومن خلال زيادة الضغط الاقتصادي تتوقع الولايات المتحدة تقويض القدرات المادية للنظام الإيرانية، وأنها ستوقف نفوذ إيران في المنطقة وتقوض شرعية السلطات الإيرانية.من حرب تجارية إلى حرب حقيقية؟

العمق العراقي

واقع الحال هو أن الجوار الجغرافي مع العراق، وسكّانه الشيعة في الشمال، يجعلان السوق العراقية وجهةً مثالية لإيران في إطار محاولاتها الآيلة للوصول إلى الاقتصاد العالمي، وقد امتصّت السوق العراقية بصورة متزايدة الصادرات الإيرانية غير النفطية، فساعدت إيران على ما يبدو على تطويق العقوبات. وعلى هذا الأساس، سعت إيران إلى إنشاء مناطق للتجارة الحرة في إقليم خوزستان في الجنوب الغربي بهدف تعزيز التجارة مع بغداد. بلغت قيمة التجارة بين البلدَين 12 مليار دولار في عام 2015، بما في ذلك السياحة، وخدمات الهندسة، وبضائع الترانزيت – أي السلع التي تتم المتاجرة بها عن طريق شريك ثالث، والتي تشتمل في جزء منها على الأرجح تهرّب من العقوبات. تطمح إيران إلى زيادة قيمة العلاقات التجارية إلى 25 مليار دولار في السنوات المقبلة.

استمرّت التجارة غير النفطية بين إيران والعراق في النمو حتى أواخر عام 2015، بعد استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على الموصل في حزيران (يونيو) 2014، ولو بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل توسّع "الدولة الإسلامية" والهبوط الشديد في أسعار النفط العالمية. مع استيلاء تنظيم داعش على مزيد من الأراضي في شمال العراق وقطع الطرق التجارية بين تركيا والعراق، استفادت إيران من زيادة حجم تجارة السلع الأساسية عبر الحدود. فضلاً عن ذلك، ونتيجة تصاعد حدّة التشنجات بين بغداد من جهة وتركيا والسعودية من جهة أخرى، أصبحت إيران في موقع جيواقتصادي أفضل من البلدَين اللذين يُعتبران خصمَين لها. وقد ذكرت تقارير أنه في منتصف عام 2014، بدأ بعض التجّار العراقيين يستبدلون البضائع السعودية بأخرى إيرانية، انطلاقاً من اعتقادهم أن المملكة تدعم تنظيم الدولة الإسلامية. فضلاً عن ذلك، وافق مجلس مدينة بغداد على مقاطعة استيراد السلع من تركيا بعد أيام قليلة من قيام أنقرة بنشر قوات في المواصل بهدف إجراء تدربيات في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 2015.

أسواق الأسهم وتأثير الحرب التجارية الشاملة

في عام 2018، تصاعد ما بدأ كرسوم جمركية عادية إلى حرب تجارية شاملة. كان للحرب التجارية تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي للبلدين. والجدير بالذكر أن عام 2020 بدأ بتصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. سيتعين علينا أن نرى إلى أي مدى تتصاعد التوترات الحالية. ومع ذلك، إذا زادت التوترات، فقد تؤثر على أسواق الأسهم.

يتوقع بعض المحللين انهيار السوق في سنة 2021. ومع ذلك، توقع المتشائمون انهيار السوق في عام 2020 أيضاً. وبدلاً من ذلك، ارتفعت أسواق الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة.

ماذا ستعني التوترات بالنسبة إلى مستثمري سوق الأسهم الأميركية؟

يمكن أن ترسل موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي وسيكون قطاع النفط أكبر ضحايا الحرب مع إيران. وقد دفع احتمال اندلاع نزاع عسكري في الشرق الأوسط بالفعل خام برنت القياسي الدولي إلى الارتفاع بنحو خمسة في المئة في الأسبوع الماضي في حين شهدت شركة غرب تكساس الوسيط الأميركية قفزة بأكثر من 10 في المئة. وقد شهد قطاع النفط بالفعل اضطرابات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الإيراني في أيار (مايو) 2018، وأدى ارتفاع القيود المفروضة على إمدادات النفط الإيرانية إلى تعطيل الاقتصاد الجغرافي.

وفي تقرير، نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن محللين في قطاع الطاقة قولهم إن تجار النفط غير مستعدين لمعالجة الصدام بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الذي تستعد فيه إدارة ترامب لفرض عقوبات جديدة كبيرة على الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط. وبعد انسحاب أميركا من الاتفاق الإيراني، تعرض عدد من ناقلات النفط والطائرات الأميركية من دون طيار للمراقبة لهجوم في أو بالقرب من مضيق هرمز- وهو أكثر الممرات ازدحاماً في العالم لتجارة النفط وفي متناول النظام الإيراني. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد وافق على الانتقام العسكري ضد إيران بعد إسقاط طائرتها من دون طيار لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة.

إذا كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط تؤدي إلى عمليات بيع مستدامة في الأسهم، فهذا الأمر سيؤدي أيضا إلى انخفاض ثقة الأعمال والمستهلكين إلى درجة تصبح فيها مخاوف سوق العمل والتضخم ثانوية، فالهبوط في العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز هو مجرد استجابة أولية سريعة.

قد يؤدي الانهيار الناتج في الاقتصاد الإيراني إلى خسارة ما يصل إلى 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - وهو ما يعادل التقدير للأضرار الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

استجابت الأسواق وفقاً لذلك حيث ارتفعت أسعار النفط والذهب بينما انخفضت سوق الأسهم وانخفضت أسعار الفائدة. في الخلاصة إن المستثمرين يكرهون عدم اليقين أكثر من أي شيء آخر، وهناك حالات قليلة غير مؤكدة أكثر من تهديد الحرب.

في غضون ذلك، نتوقع أن يتفوق أداء الأسهم الدفاعية، مع ضغوط هبوطية على عوائد سندات الخزانة ومكاسب لعملات الملاذ الآمن، حتى يتضح رد إيران.