18-12-2020 | 08:21

ريالك القطريّ الحاليّ لن يصلح للاستخدام بعد 90 يوماً

اليوم 18 كانون الأوّل (ديسمبر) سيبدأ القطريّون بتداول الإصدار الجديد للرّيال القطريّ الّذي يأتي بتصاميم ومواصفات فنّيّة وأمنيّة جديدة.

هادي خليل

المصدر: النهار العربي

ريالك القطريّ الحاليّ لن يصلح للاستخدام بعد 90 يوماً

وللمرة الأولى، ستطرح دولة قطر فئة جديدة من الأوراق النّقديّة بقيمة 200 ريال، في مسعًى منها للحدّ من استخدام الأوراق النّقديّة قدر الإمكان في الأسواق. فوفقاً للخبير الاقتصاديّ ميثم الشّخص، تلجأ الحكومات الّتي تملك الملاءة الماليّة الجيّدة، نحو إصدار أوراق نقديّة أكبر للحدّ من تداول الأوراق النّقديّة في السّوق أولاً، ولتخفيف تكلفة الإصدار ثانيا،ً وهذا ينطبق تماماً على التّوجّه الّذي سلكته دولة قطر. أمّا بالنّسبة لطرح فئة 200 ريال الجديدة، فهو لسدّ الفجوة بين فئتي 100 و500 ريال.

وأكّد الشّخص أنّ الإبقاء على العملات الورقيّة، وعدم التّوجّه إلى نظيرتها المعدنية دليلٌ على صلابة العملة، فالعديد من الدّول تتّجه نحو المعدن، بدلاً من الورق، لحماية العملة من التّزييف، وهو ما لم يعانِ منه الرّيال القطريّ سابقاً.

وستتضمّن المرحلة الأولى من الإصدار الجديد، ضخّ 8 مليارات ريال في البنوك، في 18 من كانون الأول (ديسمبر)، تزداد إلى 16 ملياراً قبل نهاية العام الجاري، لتصل إلى 20 ملياراً نهاية كانون الثّاني (يناير) 2021، وهو يساوي تماماً حجم المبلغ المطروح نفسه من الإصدار الرّابع للعملة.

ويتمتّع الإصدار الجديد للرّيال القطريّ بخصائص أمنيّة وفنّيّة، تبدأ من 38 مواصفة، وتصل إلى 64 منها، لتعتبر بذلك قطر من أوائل الدّول الّتي تضع مواصفات فنّيّة يصل عددها إلى 64 مواصفة دوليّة خاصّة في الفئات الكبيرة.

تاريخيّاً، وقبل 47 عاماً، أصدرت قطر "الرّيال" للمرّة الأولى ليضمّ فئات الرّيال الواحد، و5 ريالات، و10 ريالات، و50 ريالاً، و100 ريال، و500 ريال، ثمّ طرحت الإصدار الثّاني عام 1983، والثّالث عام 1996، والرّابع بنسخة (A) عام 2003، فيما كانت النّسخة (B) عام 2007، حيث تمّت إضافة النّافذة الشّفّافة على فئتي 100 و 500 ريال، مع إضافة مواصفات خاصّة بضعاف البصر والمكفوفين على باقي الفئات الأخرى.

ويتألّف الرّيال القطريّ من 100 درهم، وهناك فئات معدنيّة بقيمة 50 درهماً، و25 درهماً، و10 دراهم، و5 دراهم، وأخيراً درهم واحد، جميعها سُكّت من معدني الفولاذ والنّحاس.

بدوره، يؤكّد خبير أسواق العملات محمد المريري، أنّ هذه الخطوة سترفع درجات الأمان في العملة القطريّة خلال المرحلة المقبلة، وتقلّل من نسب النّجاح في التزوير، ما سيؤدّي مستقبلاً إلى تثبيت قيمة الرّيال القطريّ في الدّرجة الأولى.

وأضاف: "الإبقاء على العملة الورقيّة مع إضافة الألوان عليها، والمزيد من الرّموز الوطنيّة يعدّ برهاناً على توازن الرّيال والحفاظ على قيمته من جهة، كما يؤكّد على صلابته، وتمتّعه بمعايير الأمان العاملة على حمايته من التّزييف".

وعن طرح الـــ"200" ريال كفئة جديدة قال المريري: "على عكس من تخوّفات بعض الّذين يعتبرون الخطوة مؤشّراً على وجود تضخم في السّوق القطريّ، فإنّ هذه المبادرة تحقّق التّوازن بين أصناف الرّيال جميعها، حيث ستعمل هذه الفئة على تغطية الفجوة بين الـ 100 والـ500 ريال، كما أنّها ستقلّل نسب طباعة القيم المذكورة في المرحلة المقبلة".

وسيتضمّن الإصدار الجديد 7 فئات من الأوراق النّقديّة وهي (1، 5، 10، 50، 100، 200، 500) ريال قطريّ. فيما سيتمّ سحب الأوراق النّقديّة ذات الإصدار الرّابع من التّداول خلال فترة 90 يوماً من تاريخ الطّرح الجديد للإصدار الخامس. وبسحب هذا الإصدار من الأسواق، تصبح الأوراق النّقديّة من الإصدار الرّابع عملة غير قانونيّة اعتباراً من 19 آذار (مارس) 2021، مع بقاء الحقّ لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزيّ، خلال مدّة لا تتجاوز 10سنوات بعد ذلك التّاريخ. وستحتوي كلّ فئة من هذه الفئات على لوحة جماليّة من بيئة وتراث قطر، كما ستعكس الإرث والاقتصاد والصّحّة والرّياضة.

وعن تأثّر قيمة الرّيال القطريّ بهذا الإصدار الجديد، يقول الباحث الاقتصاديّ محمّد رمضان: "البنك المركزيّ القطريّ ربط العملة المحلّيّة بالدّولار الأميركيّ وجعل سعر صرفه ثابتاً، لذا فهو غير معرّض لأيّ مخاطر، بخاصّة أنّ أغلب صادرات دولة قطر من موادّ الطّاقة، وهي موادّ يتمّ بيعها بالدّولار الأميركي في الأسواق العالميّة كافّة، لذلك لن يؤثّر هذا الإصدار على قيمة الرّيال القطريّ".

ووفقاً لمدير إدارة الإصدار بمصرف قطر المركزيّ خالد الكواري، يتميّز هذا الإصدار بجمال الخطّ بحيث تعتبر دولة قطر الثّانية عالميّاً بعد بريطانيا في جمال الخطّ بهذا الإصدار، كما أنّها الأولى في الشّرق الأوسط من حيث الشّريط الأمنيّ الموجود في فئة الـ 500 ريال.

وتمّ وضع نظام للرّيال القطريّ الجديد، متعلّق بتتبّع الأوراق النّقديّة ابتداءً من طرحها في سوق التّداول حتّى عودتها مرّة أخرى لمصرف قطر المركزيّ، وهو مبنيّ على قاعدة بيانات مرتبطة بالتّداول مع البنوك، من شأنها تسهيل عمليّة تتبّع الأوراق النّقديّة بالأرقام التّسلسليّة الموجودة عليها، فضلاً عن المساعدة في معرفة دورة صلاحيّتها، وما هو تالفٌ منها.