29-01-2021 | 10:15

عام من التحديات والفرص للنفط في إقليم كردستان... مكاسب في الحصص وزيادة في الأنتاج

تمكن إقليم كردستان العراق من زيادة الإنتاج السنوي من النفط مرة أخرى في عام 2020، وتشير شركة "سارتا" التابعة "لشيفرون" الناشئة إلى تحقيق المزيد من المكاسب في سنة 2021. والسؤال الأكبر هو ما إذا كانت القيادة الجديدة لقطاع الطاقة قادرة على إطلاق مشاريع متوقفة منذ مدة طويلة.

معن البرازي

المصدر: النهار العربي

عام من التحديات والفرص للنفط في إقليم كردستان... مكاسب في الحصص وزيادة في الأنتاج

كان 2020 عاماً ضبابياً لكل منتجي النفط في الشرق الأوسط، بين انخفاض أسعار النفط، والطلب العالمي المهلك، والصعوبات في عمليات حقول النفط، وكلها ناجمة عن وباء كوفيد-19. فقد ناضل كل اللاعبين الإقليميين للصمود، ولم يكن إقليم كردستان شبه المستقل في العراق استثناء. وتقدر وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أن الاحتياطات تصل إلى 45 مليار برميل من النفط، و177 تريليون متر مكعب من الغاز. ولو أن إقليم كردستان اﻟﻌراق دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻟﺔ، لكان مجموع احتياطاته من النفط واﻟﻐﺎز سيضعه بين أكبر عشر دول غنية بالنفط ﻓﻲ العالم.

ولا يزال الخلاف محتدماً بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية ﻓﻲ ﺑﻐداد على إدارة النفط اﻟذي يُنتج ﻓﻲ الإقليم ﺑﻣﺳﺗوى يقدر حالياً ﺑـ 550000 برميل يومياً. وقد منعت الحكومة المركزية، في هذا السياق، تزويد حكومة الإقليم بمدفوعات الميزانية الاتحادية المخصصة لها، وواصلت صادراتها النفطية المستقلة إلى تركيا؛ حيث أدى انخفاض أسعار النفط العالمية والحرب ضد تنظيم "داعش" من قبل قوات البيشمركة الكردية والجيش العراقي إلى بروز أزمة مالية حادة في إقليم كردستان العراق.

ولكن للسنة الثالثة توالياً منذ فقدان إنتاج بقيمة 280000 ب/د من حقول أفانا دوم وباي حسن إلى القوات العراقية الاتحادية في أواخر عام 2017 ، تمكنت المنطقة شبه المستقلة من زيادة إنتاجها النفطي الإجمالي.

واستناداً إلى أرقام الشركة وتقديراتها، فإن نشرة "ميس" المتخصصة تقدر متوسط إنتاج 2020 بـ 454000 ب/د – وهو رقم يتماشى في شكل وثيق مع أرقام حكومة إقليم كردستان نفسها التي أظهرت أن إجمالي الناتج بلغ 452000 ب/د للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 وفقاً لمراجعة الحسابات التي صدرت مؤخراً من ديلويت.

وهذا إنجاز مثير للإعجاب في المنطقة، لا سيما بالنظر إلى الانخفاض البالغ 14000 ب/د في أكبر أصول يديرها القطاع الخاص، وهو ترخيص DNO البالغ 110000 ب/د. كما أنه إنجاز يسلط الضوء على استياء بغداد من قطاع النفط في "حكومة إقليم كردستان"، نظراً إلى أن فشل أربيل في خفض الإنتاج قد زاد من عبء تخفيضات إنتاج "أوبك+" على الحكومة الاتحادية.

وكان العامل الأكبر وراء مكاسب عام 2020 هو النمو المستمر لحقل النفط 27 درجة API Atrush، الذي تديره شركة "طاقة" الإماراتية الحكومية (47.4 في المئة) إلى جانب شريكها الكندي الصغير "شامران" (27.6 في المئة)، في حين تمتلك حكومة إقليم كردستان 25 في المئة. وقد أنتج هذا المجال 46000 ب/د في عام 2020، أي أقل بقليل من قدرته البالغة 50000 ب/د.

اما الخبر السار بالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان، فهو أنه من المتوقع أن يزداد الناتج في 2021. وتتوقع "ميس" أن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالى 480000-485000 ب/د، بمساعدة كبيرة من بدء تشغيل حقل سارتا الذي تبلغ قدرته 20000 ب/د (شيفرون 50 في المئة، جينيل 30 في المئة) أواخر العام الماضي إلى الشمال مباشرة من أربيل. ويتم نقل الكميات بالشاحنات إلى خوررمالا حيث تدخل خط أنابيب التصدير التابع لـ "حكومة إقليم كردستان" إلى جيهان التركية. وفي نهاية المطاف، من المقرر أن يتم دفع خط الأنابيب من أجل تسهيل زيادة الإنتاج وخفض التكاليف.

وقد أعلن مدير الشركة الوطنية لتسويق النفط "سومو"، علاء الياسري، أن اقليم كردستان يصدر 430 الف برميل يومياً من طريق ميناء جيهان التركي، كاشفاً أن مسودّة موازنة 2021 تلزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الياسري قوله، إنه "تم التوصل إلى اتفاق لتصدير النفط بالدفع المسبق"، مضيفاً أن "سومو هي الشركة الوحيدة المخولة تصدير واستيراد المنتجات النفطية والنفط الخام الفائض عن الحاجة". وبشأن نفط إقليم كردستان أوضح الياسري، أن أغلب العقود تشير إلى أن نفط الإقليم يباع بسعر أقل من 6 إلى 9 دولارات عن الذي يباع من طريق "سومو"، مشيراً إلى أن كميات النفط المصدرة من الإقليم عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يومياً. وكشف الياسري عن قدرة "سومو" على استيعاب كميات نفط إقليم كردستان لغرض التصدير، لافتاً إلى أن مسودة موازنة 2021 تلزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل.

وقال شريك جونيور جينيل هذا الأسبوع أن إنتاج "سارتا" قد بلغ متوسط 5500 ب/ يوم حتى الآن في عام 2021، وأنه يتوقع الناتج الإجمالي في نطاق 16000-20000 ب/ يوم لهذا العام.

وقالت شركة "غلف كيستون" المدرجة في لندن في تحديث للعمليات الأسبوع الماضي إنها تتوقع 40000-44000 ب/د من حقل "شايكان" للنفط الثقيل (18 درجة) API في 2021 - بعد أن كانت 36625 ب/د في عام 2020. ويمكن أن تنتج Atrush بكامل طاقتها 50000 b/d كذلك. ويبدو أن ترخيص Sarsang 24,000 b/d - الذي تديره شركة "هونغ كونغ" الأميركية الخاصة إلى جانب "توتال" - من المقرر أن يزداد إنتاجه قليلاً هذا العام حيث يعود منشأه 5000 برميل/د شرق سواراتيكا إلى الإنترنت بعد الإصلاحات التي حدثت بسبب الانهيار الأرضي في فبراير الماضي.

أما البدل الكبير الآخر فهو قبة خوررملا التي تبلغ 160000 ب/د – وهي امتداد شمالي لحقل كركوك العملاق – والتي تديرها شركة "كار غروب" الكردية الخاصة. ويبدو أن الناتج قد استقر عند 160000 ب/د في عام 2020، ولكن الشركة طالما نظرت إلى برنامج حفر لزيادة الإنتاج إلى 200000 ب/د MEES, 15 منذ أذار (مارس) 2019. وحتى زيادة الإنتاج الصغيرة في عام 2021 من شأنها أن تساعد في دفع المنطقة شبه المستقلة نحو رقم الإنتاج المتبجح البالغ 500000 ب/د.

الإيرادات الحرجة

وبالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان التي تتخذ من أربيل مقراً لها، فإن ارتفاع إنتاج النفط ليس ترفاً بل هو أمر ضروري نظراً لوضعها الاقتصادي المتداعي. ولا تزال المحادثات مع بغداد بشأن دعم الميزانية الكاملة مقابل تسليم 250000 ب/د من عائدات النفط تتخبط على الرغم من التقدم المحرز في الأسابيع الأخيرة (MEES، 22 كانون الثاني/يناير). وهذا يجعل عائدات صادرات النفط أكثر أهمية في تمويل الحكومة الإقليمية. وفي شكل عام، استقر إجمالي الصادرات الكردية في عام 2020 عند حوالى 435000-440000 ب/د، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات التي انخفضت إلى النصف عن 9م 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ظلت عمليات التحميل من محطة التصدير التابعة لحكومة إقليم كردستان في جيهان بأغلبية ساحقة في البحر الأبيض المتوسط، حيث أخذ المشترون الرئيسيون إيطاليا وكرواتيا واليونان وتركيا وإسبانيا وإسرائيل 72 في المئة من إجمالي الشحنات في عام 2020، وفقاً لشركة البيانات Kpler.

ولكن بسبب التعاملات التجارية السابقة – في المقام الأول صفقات الدفع المسبق للنفط للتجار مقابل النقد مقدماً – لا ترى حكومة إقليم كردستان سوى جزء صغير من الإيرادات التي تدرها صادراتها. وهذه الدينامية أسوأ خلال فترات انخفاض أسعار النفط.

ووفقاً لمراجعة حسابات ديلويت، فإن 3.17 مليارات دولار من عائدات مبيعات النفط 9M 2020، فقط 1.83 مليار دولار، انتهى بها المطاف في خزائن الحكومة – وهو مبلغ 57 في المئة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ديون حكومة إقليم كردستان المستحقة للتجار نمت إلى 4.31 مليارات دولار بحلول نهاية الربع الثالث، بعد أن كانت 3.44 مليارات دولار في نهاية عام 2019. وفي غياب ارتفاع كبير في أسعار النفط، فإن هذا سيبقى عبئاً كبيراً على الوضع المالي للسنوات المقبلة.

علاوة على ذلك، تدين حكومة إقليم كردستان أيضاً بمبلغ 873 مليون دولار آخر من المستحقات لمشغلي المنبع مقابل مدفوعات سابقة بين تشرين الثاني (نوفمبر) وشباط (فبراير) 2019، وستكافح حكومة إقليم كردستان من أجل الخروج من عبء ديونها.

وبشأن مسألة المتأخرات، يبدو أن أربيل تحرز تقدماً. وكان الاتفاق على أن تبدأ المدفوعات التي تتم لصالح المشغلين إما في 2021 أو عندما تصل أسعار النفط إلى 50 دولاراً أميركياً ــ وكلاهما هو الحال الآن. وقد وضعت حكومة إقليم كردستان أخيراً خطة لدفع هذه القوائم، وفقاً لتحديثات العمليات الأخيرة. يقول جينيل إن النموذج المقترح ينطوي على سداد الفواتير غير المدفوعة "حيث يتم دفع مقابل كل سنت أعلى من متوسط برنت الشهري المؤرخ 50 دولاراً أميركياً للبرميل، 0.5 في المئة لكل برميل فائدة عامل مقابل الأموال المستحقة".

والخبر السار للشركات المحبطة التي تركز على كردستان هو أنها حصلت أخيراً على نظير يمكنها التفاوض معه. وقد تم تأكيد تعيين كمال أتروشي في وقت سابق من هذا الشهر وزيراً جديداً للموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بعد 18 شهراً من الفراغ (ميس، 8 كانون الثاني/يناير). وقد أُقيل سلفه آشتي هورامي من هذا الدور في منتصف عام 2019، لكن حضوره العام كان قليلاً ومتباعداً منذ أن اشتبك علناً مع اللجان الدولية في مؤتمر عام 2016، قائلاً: "إذا لم تكن كردستان مكاناً جيداً... خذ أموالك إلى مكان آخر".

تقدر MEES أن مشاريع التوسع التي تبلغ قيمتها 70000 ب/د فقط (و500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي) قيد التطوير، وينبغي أن تبدأ هذه المشاريع في تحقيق نجاحات بين عامي 2021 و2023 (MEES، 28 أب/ أغسطس 2020).

أول مشروع من المرجح أن يؤتي ثماره هو توسع شركة Gulf Keystone البالغ 15,000 ب/د شايكان والذي تتوقع الشركة استئناف أعماله (ومن المرجح أن يكتمل) هذا العام (MEES 4 أيلول- سبتمبر 2020). وفي الوقت نفسه، فإن أكبر مشروع هو توسعة 500 مليون قدم مكعبة في حقل غاز خور مور الذي تديره شركة دانة للغاز وشركة نفط الهلال نيابة عن اتحاد اللؤلؤ. ومن المقرر أن يصل أول قطار 250 مليون طن إلى 650 مليون قدم مكعبة في 1Q 2023، وسوف يوفر السوق المحلية (MEES، 14 كانون الأول- ديسمبر 2020).

حقل جينيل بينا باوي الذي يحتوي على 8.2tcf من احتياطيات الغاز، وما يقدر بنحو 37mn برميل من النفط. بموجب خطة عام 2017 ، كان من شأن التطوير أن يكون له فترة بناء لمدة عامين حيث يصعد الإنتاج من 350 مليون قدم مكعبة إلى 700 مليون قدم مكعبة قبل الثبات عند هذا المستوى لمدة 10 سنوات (MEES ، 17 شباط/ فبراير 2017).

ومع تعثر خطط حكومة إقليم كردستان لتصدير الغاز التي كانت طموحة ذات يوم، غيرت "جينيل" خطتها لتطوير الحقول إلى "فصل" إنتاج النفط، قائلة إنها يمكن أن تحقق النفط أولاً في غضون ستة أشهر وتستخدم التدفق النقدي لتمويل تطوير الغاز (MEES، 10 آب/أغسطس 2018). وستنتج المرحلة الأولى 000 5 ب/د تليها 10000- 15000 ب/د في المرحلة 2. كما أن خام بينا باوي الذي يزخر بـ 47 درجة من API من شأنه أن يعمل أيضاً على تخفيف تدفق الصادرات الثقيلة في شكل متزايد في "حكومة إقليم كردستان".

كتلة الاستكشاف بايشيكا التابعة لشركة DNO (DNO 32٪op، إكسون موبيل 32 في المئة، شركة الطاقة التركية 16 في المئة، إقليم كردستان 20 في المئة) هو مشروع آخر جديد محتمل مع اختبار من بئري زارتيك-1 وبايشيقا-2 الجاريين (MEES، 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2020)، على الرغم من أن الشركة لم تحجز بعد أي احتياطيات قابلة للاسترداد أو موارد 2C هناك.

ويمكن أن يوفر تطوير هذه الحقول الأصغر ضخاً سريعاً من إنتاج النفط الخام لـ "حكومة إقليم كردستان"، مع استخدام "سارتا" السريع لمنشآت التطوير والإنتاج المبكر (EPFs) كنموذج يحتذى به. ولكن هذا يتطلب دعم الحكومة، ولا يزال من السابق لأوانه معرفة أين سيثبت السيد أتروشي أنه شريك مفيد.