01-03-2021 | 10:30

سباق مع الارتفاعات السريعة لفائدة أدوات الدين: عائد سلبي لبرنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية

معن البرازي

المصدر: النهار العربي

سباق مع الارتفاعات السريعة لفائدة أدوات الدين: عائد سلبي لبرنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية

بموازاة عوائد سندات الخزانة الأميركية لآجال خمسة وعشرة أعوام مع نظيرتها من عقود المبادلة التي لا تزال عند أدنى مستوياتها التاريخية منذ أكثر من عشرة أعوام، قام المركز الوطني لإدارة الدين العام بإقفال طرحه الدولي الثاني المقوم باليورو من برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية، حيث إعلن عن الإصدار صباح الأربعاء 24 شباط (فبراير) 2021 وإغلاقه في اليوم نفسه، تماشياً مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين. وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة، قام المركز باستغلال الفرصة لدخول السوق اليورو الأوروبية - ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأميركي - بإصدار أدوات دين بعائد سلبي، ليكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.

ويلجأ مستثمرون مؤسسيون إلى خيار اختبارات ضغط التدفقات المالية لأدوات الدين الخاصة بشركات الأسواق الناشئة في ظل انعدام الرؤية حول انتهاء وباء كورونا وظهور السلالة المتحورة، وأصبحت تلك الاختبارات بمنزلة البلّورة السحرية لمعرفة وتمييز جهات الإصدار، التي ستنجو من الوباء.

وتجري تلك الاختبارات بهدف التعرف إلى قدرة الشركة على تحمل الخسائر المستقبلية التي يمكن أن تتعرض لها في ظل سيناريوات محددة حول الأوضاع الاقتصادية في المستقبل.

وقد أدت إجراءات احتواء الجائحة وإغلاق الاقتصاديات في الفترة الماضية إلى زيادة كبيرة في مشكلات السيولة أو حتى تعثر في السداد بين المؤسسات غير المالية في الأسواق الناشئة.

وأغلقت الأسهم السعودية عند أعلى مستوياتها منذ أيار (مايو) 2019 عند 9151 نقطة بمكاسب 74 نقطة بنحو 0.82 في المئة، بينما حقق مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أداءً أفضل بنحو 1 في المئة مرتفعاً 12 نقطة ليغلق عند 1230 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم، وأسهمت القفزة السعرية لسهم "الراجحي" بنحو 4 في المئة في تعزيز مكاسب السوق. ويأتي تحرك السهم بعد تقييم مرتفع من قبل "جي بي مورغان". وشهدت السوق تزايداً في النشاط حتى اقتربت السيولة من 16 مليار ريال تقريباً، وهي الأعلى منذ ثلاثة أشهر. ويبدو أن السوق أصبحت أقرب إلى مستويات 9450 نقطة بعد الاستقرار فوق تسعة آلاف نقطة. التحرك الإيجابي مدفوع بتحسن شهية المخاطرة والنزعة المضاربية، حيث لا تزال العوامل الأساسية غير داعمة لاستدامة النمو، في وضع حالة عدم اليقين المرتفعة تجاه المستقبل في ظل الجائحة.

وجرى جمع ما يقدٌر بـ 1,5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوّم باليورو، مقسمة على شريحتين: الأولى مليار يورو لسندات 3 سنوات استحقاق سنة 2024 بعائد سلبي يقدر بحوالي -0,06 في المئة، و نصف مليار يورو لسندات 9 سنوات استحقاق سنة 2030 بعائد أقل من 1 في المئة، ما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي، حيث أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الإئتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016.

عوائد سندات الخزانة الأميركية

وسجل مؤشر "عوائد سندات الخزانة" الأميركية تراجعات بمقدار 78 في المئة على السندات الخمسية وتراجعات بمقدار 50.5 في المئة على السندات العشرية في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، وذلك، مقارنة بمستوياتها إبان بداية 2020.

والأمر نفسه انطبق على الآجال المتوسطة الخاصة بمؤشرات "متوسط عقود المبادلة"، الذي سجل تراجعات بمقدار 75 في المئة على الآجال الخمسية وتراجعات بمقدار 51 في المئة على الآجال العشرية عن الفترة نفسها، حيث يستعين معظم المصدرين الخليجيين بآجال الاستحقاق ذات خمسة أو عشرة أعوام.

واستندت تحليلات وحدة التقارير حول تقصي أسعار مراجع التسعير الدولارية على مصادر عدة، وهي منصة "سي بوندز"، التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، وكذلك منصة bondevalue، التي تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات، التي في محافظهم من أجل التحكم في القرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.

أما بخصوص البيانات التاريخية لحركة مراجع التسعير فتم التعاون مع منصة Macrobond التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على أثرها بتكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين في ربط تلك البيانات مع بعضها بعضاً وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.

جهات الإصدار الخليجية باتت تستبق ارتفاعات مراجع الفائدة التسعيرية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بتسريع وتيرة إصداراتها في الربع الأول من هذه السنة. أظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن "المراجع التسعيرية" لأدوات الدين الدولارية هبطت بين 50.5 في المئة و78 في المئة في 2020 قبل أن تعاود ارتدادها السريع مطلع العام الجديد. ووفقاً لمسح بالشراكة مع منصة "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت، ارتفعت وتيرة الإصدارات الخليجية بأكثر من 30 في المئة على أساس سنوي بنهاية الأسبوع الثامن من 2021، حيث بلغ إجمالي تلك الإصدارات، من سندات وصكوك، 22.59 مليار دولار، مقارنة بـ17.34 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. ودفعت الارتفاعات السريعة لمراجع الفائدة المرتبطة بتسعير أدوات الدين في الأسابيع الماضية البنوك الاستثمارية، لحض عملائها من جهات الإصدار لاستغلال الظروف الإئتمانية المواتية قبل أن تتغير ظروف السوق.

ولا تزال تكلفة التمويل في الأسواق الناشئة تقع في "المنطقة المقبولة" لطرفي المعادلة، وهما المستثمرون، الذين يرون أن عوائد الإصدارات الجديدة لا تزال جذابة، وجهات الإصدار، التي ترى أن العوائد لا تزال منخفضة.

وعاد أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً إلى أسواق السندات للمرة الخامسة خلال أقل من شهرين، حيث طرح بنك أبو ظبي الأول سندات مقومة باليورو، وذلك بعد طرحه أدوات دين بعملات مختلفة بحسب ما نقلته منصة "ريد" REDD، المتخصصة بالتحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.

الرابط الخليجي مع سندات الخزانة

وتظهر تلك التطورات في أسواق الدين الخليجية أثر علاقة ربط العملات بالدولار، الذي يقود إلى تفضيل جهات الإصدار لهذه العملة، والتي تحتضن أضخم وأعمق أسواق الدخل الثابتة في العالم، وكيف تؤثر الأحداث الاقتصادية في الأراضي الأميركية، التي تنعكس على عوائد سندات الخزانة، وعلى الجوانب التسعيرية للمصدرين الخليجيي؟.

وتؤدي الضغوط البيعية أوائل هذا العام على سندات الخزانة إلى ارتفاع العائد، ويعود ذلك لأسباب عدة، أهمها أن المستثمرين يتوقعون أن خطة الرئيس الأميركي "جو بايدن" التحفيزية (عبارة عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة) ستعزز نمو الاقتصاد الأميركي، وستؤدي في النهاية إلى ارتفاع مستويات التضخم.

وإضافة إلى ذلك يتراجع معدل انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، الأمر الذي يقلل جاذبية الملاذات الاستثمارية الآمنة مثل سندات الخزانة والذهب، وذلك مع استمرار دول العالم في منح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواطنيها.

إلى ذلك، ترى ذراع البحوث لمجموعة بنك أي إن جي الهولندية أن من المتوقع أن يتصاعد عائد السندات العشرية للخزانة الأميركية إلى نحو 1.50 في المئة، وذلك في الربع الثاني من 2021. وسبق لكبير المستشارين الاقتصاديين لشركة أليانز محمد العريان، أن أوضح أن ارتفاع عوائد الخزانة يعد من بين المخاطر، التي تهدد استمرار ارتفاع أسواق الأسهم العالمية. وتطرق "العريان" خلال مقابلة مع "ياهو فاينانس" إلى الارتفاعات الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية، مشدداً على أنه "إذا كنا سنشهد تحركا آخر بمقدار 40 نقطة أساس لعوائد السندات، فإن ذلك سيكون بمنزلة خبر سلبي للأسهم. الفكرة وراء صعود الأسواق كانت تتمثل في عدم وجود بديل، لكن في حال ارتفاع عوائد السندات أكثر من ذلك، فإن هذا البديل قد يتوافر.

ويُعد هذا الإصدار الدولي الثاني لسنة 2021 بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي. تجدر الإشارة إلى أن من مميزات دخول المملكة العربية السعودية سوق اليورو، توسيع قاعدة المستثمرين في شكل عام والمستثمرين الأوروبيين في شكل خاص، إضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق، حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو. وتُعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام 2019.

وأثبتت الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة العربية السعودية تمكنها من دخول أسواق مختلفة من دون أن يؤثر في أسعار الدين على المدى البعيد، وإمكان تنوّع مصادر التمويل، وإثبات القوة السيادية للملكة وإمكان توطيد وبناء علاقات إستراتيجية.

وأوضح الوزارة أن الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تأمين احتياجات المملكة من التمويل، وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام. وأكدت أن المركز الوطني لإدارة الدين يسعى فـي ضـوء اسـتراتيجيته للاقتراض إلـى تنويـع أدوات التمويـل ما بين السوقين المحلية والخارجية مع التركيز على تطويـر وتعميـق أسـواق الديـن المحلية، إضافة إلـى سـعيه للوصـول إلـى أسـواق الدين العالمية ضمن اسـتراتيجيته إدارة المخاطـر والحصـول علـى تسـعيرات عادلة.

وأشار إلى أنه تـم مؤخـراً الاسـتفادة مـن منهجيـات التمويل الحكومـي البديـل ضمـن خطة وزارة المالية لدعــم اســتمرارية واســتكمال المشاريع التنمويـة الكبـرى فـي المملكـة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.