17-01-2021 | 18:28

​ كورونا قد يرفع إصدارات الصكوك عام 2021 إلى 155 مليار دولار

من المتوقع أن يرتفع الحجم العالمي للإصدارات من السندات الإسلامية، أو الصكوك، في عام 2021 بعد انتعاش متوقع في السوق والاقتصاد في بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، وفقاً للتصنيفات العالمية لوكالتي التصنيف standard and poors و.Fitch IBCA.
​  كورونا قد يرفع إصدارات الصكوك عام 2021 إلى 155 مليار دولار
Smaller Bigger
 
من المتوقّع أن يرتفع الحجم العالمي للإصدارات من السندات الإسلامية، أو الصكوك، في عام 2021 بعد انتعاش متوقع في السوق والاقتصاد في بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، وفقاً للتصنيفات العالمية لوكالتي التصنيف  standard and poors و.Fitch IBCA.
 
صكوك المضاربة تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكي الصكوك والجهة المستفيدة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل نشاط اقتصادي أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة، يُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التي يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقد، وردّ قيمتها الاسمية في نهاية أجلها من النشاط أو المشروع، وصكوك المضاربة قابلة للتداول.

إجمالي حجم معاملات الصكوك في عام 2021 
وقالت وكالة التصنيف  standard and poors في تقرير لها إن إجمالي حجم معاملات الصكوك عام 2021 من المرجح أن يرتفع إلى ما بين 140 و155 مليار دولار، بعدما انخفض على مدار العام إلى 139.8 مليار دولار عام 2020 من 167.3 مليار دولار عام 2019. وقد أوقف الانخفاض عام 2020 أربع سنوات من النمو السنوي مقارنة بعام 2015 عندما بلغ إجمالي الإصدارات 59 مليار دولار.
 
ويستند هذا الافتراض إلى توقعات S&P Global Ratings بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا سيتعافى من الركود الناجم عن الأوبئة عام 2020. وذكرت الوكالة أنه الى جانب الاستقرار المتوقع فى أسعار البترول، من المتوقع أن تظل الأسواق مزدهرة وسط انخفاض قياسي فى أسعار الفائدة ووفرة السيولة.
 
وقالت الوكالة إن أزمة كوفيد-19 يمكن أن تكون تحت السيطرة في الدول النامية اعتباراً من الربع الثاني بسبب اللقاحات والتقنيات الطبية، ما يسمح برفع إجراءات الابتعاد الاجتماعي والإغلاق ويحفز النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أيضاً أن تواصل الحكومات الاستفادة من سوق الصكوك برغم الانخفاض المحتمل في الاحتياجات التمويلية، وبرغم أنه لا يزال من المتوقع أن تكون المعاملات أقل من المستويات التاريخية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشرع المؤسسات المالية بعدد أقل من معاملات الصكوك هذا العام بعدما احتشدت عام 2020 للاستفادة من ظروف السوق الداعمة. بيد أن الانخفاض سيتم تعويضه أكثر من الشركات، وفقاً لما ذكرته الوكالة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت S&P Ratings إن بعض معاملات الصكوك عام 2021 يمكن استخدامها لمعالجة القضايا الاجتماعية، بخاصة أن المستثمرين يسعون إلى تعزيز أنشطتهم البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويمكن أيضاً تسجيل معاملات الصكوك الخضراء مع انتقال العديد من بلدان التمويل الإسلامي الأساسية إلى الطاقة المستدامة.
ومع ذلك، لا يتوقع أن تكون صفقات الصكوك الاجتماعية والخضراء "غيّرت قواعد اللعبة"، بحسب الوكالة، بسبب التعقيد الإضافي والتقدم البطيء في انتقال الطاقة.
 
من جانب آخر، توقّعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يتسارع حجم المعروض من الصكوك العالمية خلال عام 2021، وذلك بعد المرونة التي شهدها القطاع العام الماضي، مع سعي الجهات المصدرة إلى إعادة تمويل الديون المستحقة السداد وتمويل الاحتياجات الكبيرة لموازناتها.
ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أن تخفيف قيود الاستثمار في المنطقة في أعقاب المصالحة الخليجية سيسهم في زيادة أحجام إصدارات الصكوك، مرجحة أن تستمر الإصدارات المبتكرة والمتنوعة مثل الصكوك الخضراء والمستدامة والانتقالية والهجينة في جذب طلب أوسع من المستثمرين.
 
وتوقعت "فيتش" أن تظل الجهات السيادية الرئيسية في قطاع التمويل الإسلامي من المساهمين المهمين في أحجام الصكوك الإجمالية، متوقعة أن تزداد الإصدارات من قبل الحكومات التي تطرح صكوكاً للمرة الأولى إلى جانب المؤسسات المالية والشركات، لا سيّما أنها تواجه ظروفاً صعبة وتستفيد من التكلفة المنخفضة الحالية للتمويل.
 
وبحسب الوكالة، انخفضت إصدارات الصكوك ذات آجال الاستحقاق التي تزيد على 18 شهراً من دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان انخفاضاً طفيفاً، وبنحو 1.9 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 41.3 مليار دولار في 2020، فيما بلغ إجمالي الصكوك القائمة والمصنفة من الوكالة 118.6 مليار دولار، بارتفاع 12.9 في المئة على أساس سنوي. ووفقاً للوكالة، شهد المعروض من الصكوك الخضراء والمستدامة زيادة حادة بنسبة 96.2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليارات دولار.
ومع ذلك، رأت "فيتش" أن آفاق تصنيف الصكوك لا تزال محل تحدٍ، مبينة أن نسبة الصكوك من المُصدرين ذوي الآفاق السلبية ارتفعت بحدة وبنسبة 23.4 في المئة، وذلك نتيجة للاضطرابات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
 
مصر 
وفي مصر كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن عزم الهيئة توقيع ثالث إصدار للصكوك فى السوق المحلية خلال العام الجارى، بقيمة تقارب 600 مليون جنيه، لترتفع قيمة إصدارات الصكوك إلى 5.1 مليارات جنيه، متخطياً المستهدف لعام 2020 "5 مليارات جنيه". وكانت الهيئة قد وقّعت الإصدار الأول للصكوك فى نيسان (إبريل) الماضى لإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى بقيمة ملياري جنيه، قبل أن توقع الأسبوع الماضى الإصدار الثاني لشركة "ثروة كابيتال" القابضة بقيمة 2.5 مليار جنيه.
 
وأشار الدكتور سيد عبد الفضيل، مدير الإدارة المركزية للتمويل في الهيئة، إلى استهداف إصدار صكوك بـ10 مليارات جنيه العام المقبل، والى أن هناك شركتين تسعيان لإصدار صكوك مضاربة ومزارعة خلال الفترة المقبلة. وثمّن عبد المعطي، على هامش احتفال "ثروة كابيتال" بتوقيع نشرة الاكتتاب للإصدار الأول، الأسبوع الماضى، مجهود الهيئة منذ عام 2018 لدعم عمليات إصدار الصكوك "لما لها من آلية خاصة فى التمويل لاكتمال عناصر السوق المصرية"، مشيراً إلى أن الهيئة شاركت فى إعداد اللائحة لتضيف 5 أنواع من الصكوك فى السوق المحلية، لتصبح 9 إصدارات تغطى جميع الأشكال المعمول بها عالمياً.
 
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة عدّل المادة 12 من قواعد قيد وشرط الأوراق المالية في البورصة بما يسمح بقيد الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، بينما أنشئت إدارة متخصصة فى الصكوك "إيماناً بدورها فى تعميق أداء الاقتصاد المصري".
وتسود توقعات في السوق بأن يكون العام المقبل عاماً لإصدار الصكوك السيادية، بعد صدور قانون الصكوك السيادية للمستثمرين الدوليين مطلع العام المقبل، إذ أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي إحالته إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال عمرو لمعي، أحد مؤسسي "ثروة كابيتال"، والعضو المنتدب، إن السوق المصرية كانت تنقصها آلية الصكوك، و"تأخرنا عن أسواق كثيرة بسبب "فجوة تشريعية"، وقامت الهيئة وخبراؤها بمعالجة هذه الفجوة بشكل يتجاوب مع الاحتياجات والمتطلبات التي اقترحها الناشطون في السوق". وكانت شركة "ثروة كابیتال" القابضة للاستثمارات المالیة قد أعلنت إغلاقها الإصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكیك بقیمة إجمالیة بلغت 2.5 ملیار جنیه، وهي صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

المخاطر تلوح في الأفق
وحذرت S&P Global Ratings من مخاطر الهبوط التي يمكن أن تعيق معاملات الصكوك في عام 2021، بما في ذلك عدم اليقين الذي يحيط بقدرة البلدان الإسلامية الأساسية على السيطرة على الوباء، والتخلف الوشيك وإعادة الهيكلة بين الجهات المصدرة للصكوك ذات الصفات الائتمانية غير المواتية.
 
وذكرت الوكالة أن زيادة أخرى في حالات الاتحاد العالمي لمكافحة الارتهاف في الدول الإسلامية الأساسية وأي إجراءات احتواء إضافية ما زالت تشكل الخطر الرئيسي على الجهات المصدرة، مؤكدة مجدداً أن أي تدابير أخرى لكبح الانتعاش يمكن أن تضر بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال انخفاض أسعار السلع الأساسية والصادرات وتدفقات رأس المال.
 
كما أن المزيد من التخلف عن السداد وإعادة الهيكلة يشير إلى ذلك، وبخاصة بالنسبة الى البنوك مع تقادم عطلات الدفع ببطء، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع المخاطر الائتمانية. وإذا لم يتم منح تمديدات التحمل، قالت الوكالة إن من المرجح أن ترتفع معدلات التخلف عن السداد بين الشركات ومصدري الصكوك هذا العام، لا سيما تلك التي لديها جودة ائتمانية منخفضة أو نماذج أعمال تعتمد على ظروف السوق والاقتصاد.

عام 2020
شهد السوق السعودي خلال عام 2020، تنفيذ 187 صفقة خاصة في سوق الصكوك والسندات بقيمة إجمالية بلغت 35.9 مليار ريال.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد توقعت انخفاض إصدارات الصكوك بنسبة 5% في العام الجاري 2020 لتصل إلى 170 مليار دولار، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة من تفشي جائحة كورونا، بعد 4 سنوات من النمو السريع لإصداراتها.
وقال نيتيش بوجناجاروالا نائب رئيس الائتمان في وكالة "موديز" إن تراجع إصدارات الصكوك سيحد جزئياً من الاحتياجات التمويلية ل‍دول الخليج بسبب الصدمة المزدوجة الناتجة من انخفاض أسعار النفط و"كورونا".
 
وتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك في النصف الثاني من العام إلى نحو 90 مليار دولار بقيادة الإصدارات في الخليج، مذكراً بأن إجمالي إصدارات الصكوك في النصف الأول انخفض إلى 77 مليار دولار بانخفاض 12% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وتم تسجيل أعلى نشاط للإصدارات في ماليزيا وإندونيسيا.
 
وأضاف أنه برغم انخفاض الإصدارات، فسيشهد عام 2020 ثاني أعلى إجمالي لإصدارات الصكوك على الإطلاق، بعد زيادة بنسبة 36% في 2019، وانخفضت الإصدارات في النصف الأول من العام الحالي في جنوب شرق آسيا بنسبة 25%، فيما ارتفع حجم تداولها في الشرق الأوسط بنسبة 7%.
 
وأشار إلى أن الترجيحات بانتعاش إصدارات الصكوك في النصف الثاني من العام الحالي تأتي بسبب توقعات بجمع الحكومات للأموال لتمويل استجاباتها وحزمها المالية لمواجهة آثار أزمة "كورونا"، كما يمكن أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط إلى زيادة العجز المالي واحتياجات تمويلية للدول المصدرة للنفط، خصوصاً دول الخليج، متوقعاً دخول دول وشركات أفريقية جديدة إلى سوق الصكوك بعد دول سبق أن دخلتها في وقت سابق من العام الحالي مثل مصر ونيجيريا، متوقعاً تسارع إصدارات الصكوك الخضراء (وهي صكوك مخصصة لتمويل مشروعات خاصة بالبيئة والمناخ)، مع اكتساب الجهود لمكافحة تغير المناخ قوة دفع متسارعة بعدما كانت إصداراتها ضعيفة سابقاً.
العلامات الدالة

الأكثر قراءة

لبنان 11/16/2026 3:24:00 PM
العملية الأمنية أسفرت عن القبض على المدعو ‌‏(ع. س)، وضبط 261 ألف حبة كبتاغون مخدرة كانت بحوزته.‏..
ثقافة 11/12/2026 10:38:00 AM
يأتي عرض "حدوتة" في جدة ضمن الحراك السينمائي الذي تشهده المدينة.
لبنان 11/16/2026 6:07:00 AM
المادة 534 تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة".
لبنان 11/14/2026 8:40:00 AM
بحسب فيديو متداول، انحرفت السيارة عن مسارها وتدهورت قبل أن تصعد فوق الرصيف