مصر... تراخيص لمنصّات البثّ التدفقي ضمن "القيم المجتمعية"

المصدر: "أ ف ب"

مصر... تراخيص لمنصّات البثّ التدفقي ضمن "القيم المجتمعية"

صورة تعبيرية.

قرّرت السلطات المصرية إصدار تراخيص تنظّم عمل منصّات البثّ التدفّقي في البلاد وتلزمها بـ"الأعراف والقيم المجتمعية" المصرية.

وفي بيان مقتضب، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إنّه سيتمّ إصدار "قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصّات المحتوى الإلكتروني مثل "نتفليكس" و"ديزني"، تشمل التزامها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة"، مشيراً إلى أنّ المجلس سيتّخذ "الإجراءات اللازمة في حال تم بثّ مواد تتعارض مع قيم المجتمع".

ولم يوضح المجلس آلية تنفيذ هذه القواعد ومدى إلزام هذه المنصات بها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمشكّل بقرار رئاسي عام 2017، إلى مثل هكذا خطوة.

وفي عام 2018، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لـ"تنظيم الصحافة والإعلام" سمح للمجلس بمراقبة بعض حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وبموجب القانون يحقّ للمجلس متابعة كلّ موقع إلكتروني شخصي أو مدوّنة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر.

وفي مطلع العام الجاري، شنّ العديد من المصريين هجوماً على فيلم "أصحاب ولا أعزّ"، أولى التجارب السينمائية العربية لمنصّة نتفليكس الرائدة عالمياً في مجال البثّ التدفّقي، بدعوى مخالفته لقيم المجتمع المصري.

وآنذاك طالب النائب مصطفى بكري مجلس النواب بالاجتماع بشكل عاجل بهدف "منع" نتفليكس في مصر. وأشار بكري إلى أنّ الفيلم "ليس أول عمل لنتفليكس يستهدف القيم والأخلاق العربية والمصرية بالذات ويدافع عن ظاهرة المثلية الجنسية".

وفي حزيران بدأ عرض فيلم الرسوم المتحركة "لايت يير" من إنتاج استديوهات "بيكسار" التابعة لشركة "ديزني"، لكنّه لم ينل ترخيصاً لعرضه في نحو 12 دولة أو كياناً في الشرق الأوسط وآسيا، في مقدّمها مصر والسعودية ولبنان والأردن وماليزيا، بسبب احتواء أحد مشاهده على قبلة مثلية بين امرأتين.