هل من فرصة لإقرار قانون تأخير تقاعد الموظفين والعسكريين؟

قبل نحو أربعة أشهر، تقدم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله إلى الجهات المعنية باقتراحي قانون، يقضي الأول برفع سن التقاعد للعاملين في الإدارات العامة، وفق الأنظمة والقوانين المرعية. أما الثاني فيتعلق بتأخير سن التقاعد وفق المعمول به للعناصر والرتباء والضباط في الأسلاك العسكرية، بناء على أنظمة قانون الدفاع والأمن الوطنيين. وعلى رغم مضي تلك الفترة الزمنية، ما زال مصير الاقتراحين مجهولا ويكتنفه الغموض. بمعنى آخر، يقبعان في الأدراج، على رغم أن إقرار كليهما عبر الآليات القانونية المعمول بها، من شأنه أن يساهم في حل مشكلة كبرى تواجه الإدارات العامة منذ أعوام، هي الشغور والفراغ في الملاكات التي تفرض وطأتها وثقلها السلبي على الإدارات العامة الحيوية في الدولة، واستطرادا على قاصدي هذه الإدارات لتخليص معاملاتهم. يتحدث مقدم اقتراحي القانونين النائب عبدالله إلى "النهار" عن الأسباب التي دفعته إلى الخطوة، على رغم إدراكه المسبق أن الأوضاع متعثرة والأمور متداخلة ومعقدة، وأن إمرارهما ليس سلسا بالقدر الكافي، فيقول: "كلا الاقتراحين ليس جديدا، إذ إنني سبق أن قدمتهما إلى الجهات المعنية قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وفق ...