قبل سنة تماماً، خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من مصرف لبنان مودّعاً جمهرة صغيرة من موظفين له عليهم أفضال كبيرة، هلّلوا وصفّقوا كالأيتام الذين يمضون إلى مجهول. وقبل سنة تماماً، تسلم النائب الأول وسيم منصوري الحاكمية بالإنابة، ليمضي في خطة تفاوت المراقبون في تقييمها، حتى ان بعضهم يرى أنها استنساخ لمسيرة سلفه في تثبيت سعر صرف الليرة وحماية المصارف، ومن خلالها المنظومة السياسية الحاكمة. هذا الموضوع غير قابل للتقييم في شكل جيد، إذ تتفاوت التقديرات حوله. لا يمكن عزل منصوري عن التركيبة القائمة، فهو ليس وليد الثورة، ويجب ألا يكون، لأنه يرأس مؤسسة رسمية هي مصرف لبنان، وإن كانت تتمتع بحرية واستقلالية، إلا أنها لا يمكن أن تعمل في معزل عن الدولة التي ترعاها. كذلك، لا يمكن الحكم على سياسات رياض سلامة بسلبية مطلقة، ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
