عودةٌ إلى التدقيق الجنائي

بادر معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، إلى تذكير المجتمع اللبناني بتقرير التدقيق الجنائي الذي أعدّته شركة "الفاريز أند مارسال" حول سياسات وعمليات مصرف لبنان وبياناته المالية بين عامي 2015 و2020. فقد دعا المعهد إلى ندوة يوم أمس الثلثاء حول ورقة شاملة عن هذا التقرير أعدّها الاقتصادي البارز توفيق كسبار، أعادت قراءة التقرير وسلّطت الضوء على أهمّ محاوره وخلاصاته.نذرت الحكومات اللبنانية نفسها أحيانا لمنح "مساعدات مالية" لشركات ذات سمعة دولية دون أن يستفيد لبنان من خدمات هذه الشركات لقاء الأموال التي تقاضتها من دولة لبنانية متعثّرة وذات موارد ضعيفة. قبل خمس سنوات أعدّت شركة ماكينزي بطلب من الحكومة اللبنانية دراسة قطاعية شاملة عن الاقتصاد اللبناني بهدف وضع مشروع اقتصادي شامل لخمس سنوات يعيد النظر في تركيبة القطاعات الاقتصادية ويرفع معدّل النموّ الاقتصادي وسقف الناتج المحلي الإجمالي. وشمل تقرير ماكينزي دراسة معمّقة لستة قطاعات نصحت...