حتى في عز حقبات الانقسام والحرب التي تناوبت على لبنان لم تشهد الاستحقاقات الرئاسية تجربة بقدر هائل من المسؤولية المصيرية لإعادة الاعتبار الكاملة لدستورية الرئاسية كما ستشهدها هذه المرة. لا يتصل الامر بظروف الانهيار الأسطوري الذي سيكون النتيجة المثبتة واقعياً وتاريخياً لعهد الرئيس الثالث عشر للجمهورية فحسب بل أيضاً بأكبر "تمزق" ستواجهه خيارات الكتل النيابية المتحرّرة والرافضة ممارسات تقويض الدستور وانتهاكه والتلاعب بالنظام المنبثق عنه إذا قررت فعلاً وضع حد حاسم للانقلاب المتدحرج على الدستور منذ عهد إميل لحود، هذا إذا استثنينا التمديد لكل من الياس الهراوي ولحود تباعاً. نقول التمزق لأن الكتل والنواب "المستقلين" بكل ما للكلمة من مضمون استقلالي حقيقي وليس مموّهاً وكاذباً ومخادعاً كما تنكشف حقيقة عدد من النواب الجدد من "أحصنة ...
واتساب
تویتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
