العودة إلى 1701 أم تفاهم جديد؟

ثمة مقاربات للوضع الجنوبي على الحدود وتنفيذ القرار 1701 تبدو مستفزة للبنان وتخدم إسرائيل عبر تعابير عدائية أقل ما يُقال أنها تظهر كأنها تفرض على لبنان تحقيق أمور خدمةً لإسرائيل ولا تُطرح إلا من أجل هذا الهدف على غرار ضرورة ابتعاد الحزب عن الحدود. القرار 1701 الذي وافقت عليه الحكومة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في 2006، بدعم كلي من الرئيس نبيه بري وكانت تضمّ وزراء من الحزب، جاء بناءً على خطة من سبع نقاط قدمتها الحكومة آنذاك ورحّب مجلس الأمن بهذه الخطة التي أوردت رغبة الحكومة في لبنان في بسط سـلطتها علـى أراضـيه، مـن خـلال قواتها المـسلّحة الــشرعية، بحيــث لا يكــون هنــاك ســلاح دون موافقــة حكومــة لبنــان ولا ســلطة غــير ســلطة حكومـة لبنـان، كما يرحّـب أيـضاً بالتزامهـا بنـشر قـوة للأمـم المتحـدة مـستكملة ومعـززة مـن حيث العدد والمعدات والولايـة ونطـاق العمليـات. كما أن ثمة مغالطة أخرى تتناول انتشار الجيش الذي كان قد رحّب مجلس الأمن في القرار 1701 بقرار الحكومة نشر 15000 ألف جندي لبناني في جنوب لبنان ما لا يعني ضرورة في المنطقة الحدودية المباشرة. كان التعاون بين القوة الدولية والجيش اللبناني أتاح بعد ما يقارب سنتين أو ثلاث سنوات على بدء تنفيذ القرار اعتماداً أكبر على الجيش...