حين تكون الرئاسة للموارنة عرفاً كذلك

الأهم راهناً هو طيّ الصفحة لكي يبدأ لبنان مرحلة جديدة على رغم أن الأمر ليس سهلاً على غالبية اللبنانيين الذين سيعيشون لفترة طويلة تداعيات وضع أو واقع كارثي أصبحوا عليه خلال الأعوام الماضية في ظل حسم شعبي مسبق بأنه "كلن يعني كلن" ما لا يعفي موقع الرئاسة الأولى الذي اعتبر أن انتفاضة 17 تشرين الاول 2017 كانت موجهة ضده من المسؤولية مهما تكن درجتها أو نسبتها. كان الأمر صعباً دوماً مع ميشال عون أن يكون المرء موضوعياً وسطياً متفهّماً أحياناً بعض المواقف ورافضاً أحياناً أكثر غالبية مواقف أخرى بأن يكون موضوعياً وسطياً. كانت إثارته أخيراً لموضوع استعداده لتوقيع مرسوم استقالة الحكومة المستقيلة أساساً بحكم إجراء الانتخابات النيابية في أيار الماضي استعادة قوية لما لا يمكن تفهّمه أو قبوله. قال عون "لا نصّ دستورياً يشترط عدم توقيعه على قبول استقالة الحكومة، بل إن المسألة متعلقة بالأعراف، ويمكن خرق العرف". خرق العرف أيضاً ينطوي على تبعات خطيرة وليس خرق الدستور فحسب، إذ يعتمد النظام اللبناني في إدارته الدستورية للبلاد على العرف كما على نص الدستور. وحسب العرف المعمول به منذ الاستقلال، وهو أقوى من المواد الدستورية، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً ورئيس مجلس النواب شيعياً ورئيس مجلس الوزراء سنياً. خرق العرف كذلك لا يقل في مفاعيله عن خرق الدستور فيفتح أبواباً مغلقة قد يصعب إغلاقها لاحقاً. فخرق عون العرف هو اعتراض على عدم إعطاء تيّاره الوزراء الذين يريد توزيرهم فيما "يمون" على تسعة وزراء مسيحيين من...