الاستـشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية... وللنواب

في شهر تشرين الأول ١٩٦٢ أراد الرئيس الفرنسي شارل ديغول حلّ الجمعية الوطنية الفرنسية تمهيداً لعرض مشروع استفتاء شعبي يُتيح انتخاب رئيس الجمهورية مباشرةً من الشعب، وذلك نتيجةً لأسبابٍ وعوامل داخلية وخارجية. ولكن الدستور الفرنسي وفق المادة ١٢ منه يُلزم رئيس الجمهورية قبل اتخاذ قرار الحلّ بأخذ رأي كلّ من رئيس الحكومة (الوزير الأول) ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ.ويومذاك كان يرأس مجلس الشيوخ الفرنسي شخص من أصول مستعمرات غويانا الفرنسية تدرّج إلى أن أصبح بعد حياةٍ حافلة رئيساً لمجلس الشيوخ الفرنسي. وبالرغم من أنه ساهم بعودة الجنرال ديغول إلى السلطة عام ١٩٥٨، إلا أنه كان من أعنف المعارضين لمشروع ديغول الأخير هذا إذ وقف في مجلس الشيوخ واتهمه بمصادرة السلطة "Forfaiture". ولم يغفر له ديغول ذلك. ولكن الدستور يوجب عليه في موضوع حلّ الجمعية الوطنية أي مجلس النواب أخذ رأيه. فاستقبله وبعدما جلس قال له: حضرة الرئيس الدستور يُلزمني بأخذ رأيك في موضوع حلّ الجمعية الوطنية.فأجاب مونّرفيل: إني أرفض ذلك.واكتفى ديغول إذ ذاك بالقول: شكراً حضرة الرئيس. وانتهت بذلك واحدة من أقصر مقابلات بين مسؤولَين فرض عليهما الدستور وجوب التشاور. لأن ما كان بينهما من نفور حال دون التـشاور الحقيقي ومتابعة الحديث.بالطبع إن المشورة هذه تختلف عمّا هو الحال عندنا في موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية في سبيل تسمية رئيس مكلّف لتـشكيل الحكومة. وهذا ما سيأتي ذكره لاحقاً. ولكن وجه الشبه الأساسي هو في إلزامية التشاور.التشاور والمشورة والاستشارات والمشاركة في الرأي تسمياتٌ لحالاتٍ عرفتها مختلف البلدان ماضياً وحاضراً. كما عرفت بعض الأنظمة الحديثة وظيفة رسمية لمستشار أو مستشارين في حقولٍ معينة. وهذا لا يزال ساري المفعول....