هل تطير الـ900 مليون كما طار الاحتياطي؟

 على وقع اعلان وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني تبلغه من صندوق النقد الدولي مناقشته اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء ( SDR )، حيث تبلغ حصة لبنان حوالي 900 مليون ‏ دولار، ‏يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار، عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة عامة اقرت فيها قانون البطاقة التمويلية وقانون الشراء العام، وهما للمفارقة، من اكثر البنود التي يحث المجتمع الدولي لبنان على اتخاذها في اطار رزمة الاصلاحات (الشراء العام) ومواجهة الاعباء ومساعدة الاسر الاكثر حاجة. ويأتي اقرار القانونين انطلاقًا من مسعى رئيس المجلس نبيه بري الى تقديم اشارات جدية الى الخارج حول قيام المجلس بدوره التشريعي وانجاز القوانين الاصلاحية المطلوبة ولا سيما ضمن رزمة توصيات مؤتمر "سيدر" الدولي قبل ثلاثة اعوام. يستفيد بري من الوقع الضائع رغم اقتناعه الكامل بأن البلد غير مفلس وان ثمة مليارات في الخارج لدى المغتربين المنتشرين تنتظر من يمنحها الثقة لتعود...