هل يحقّ لميقاتي عدم نشر قوانين أقرّتها الحكومة لإعادة درسها مجدداً؟

القوانين الثلاثة التي لم يوقّعها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتأخذ طريقها الى النشر تكتسب طابعاً شمولياً في التطبيق على جميع الاراضي اللبنانية، سواء المتعلق منها بالمدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، أو بإعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، أو تعديل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، طالباً عدم نشرها "نتيجة المراجعات التي وردته والمراجعات التي قام بها"، بحسب بيان المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، "بعدما قرر مجلس الوزراء إصدار هذه القوانين"، ليتسنى له اعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على اول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المتاحة بشأنها.وبرز في واجهة الاعتراض على القانونين المتعلقين بالمدارس الخاصة الكاثوليكية وبكركي في الغالب من بين المدارس الخاصة الاخرى، واعتراض تجار صيدا على قانون الايجارات، في حين استنكرت نقابة المالكين عدم نشره. ويقول القانوني الدكتور هيثم عزو لـ"النهار" إن الامر بنفاذ قانون لا يُكتسب...