ما نفع الموازنة؟ ما نفع الدولة؟

لا مبرّر لهلع المواطنين وتوجّسهم من احتدام الجدل تحت قبّة البرلمان بين النوّاب وحكومة تصريف الأعمال، فنظامنا الدستوري قادر على إيجاد المخارج.غالبا ما تثير مشاريع القوانين الاقتصادية ضجيجا صاخبا في اللجان النيابية، قبل وصولها إلى الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، لأن التشريعات الاقتصادية، بطبيعتها، تستثير الروح الحماسية وتحثّ على الخطابة واستعمال الشعارات الرنّانة. فالمناقشات الاقتصادية تتّصل بمعيشة المواطنين وتفسح، بالتالي، المجال واسعا أمام مختلف أنواع المزايدات.هذا ما حصل في الأسابيع الأخيرة خلال مناقشة مشروع موازنة 2024، سيما وأن الحكومة اختارت هذه الموازنة بالذات لكي تحقّق زيادات كبيرة في الإيرادات بهدف خفض عجز الموازنة، كنسبة من النفقات ونسبة من الناتج المحلي الإجمالي. فاقترحت زيادات كبيرة على أنواع الضرائب والرسوم التي تطاول المكلّفين بصرف النظر عن قدراتهم المالية ومستويات دخلهم. طموح الحكومة من خلال موازنة العام المقبل هو زيادة إيرادات الدولة من 6 بالمئة من الناتج سنة...