لماذا عدم استدراج مساهمات من الخارج؟

يوم السبت المنصرم أي نهاية أسبوع إغلاق المصارف اتقاءً للأضرار التي قد يواجهها الموظفون كان عدد هؤلاء على مختلف مسؤولياتهم نحو 17000 موظف بعدما هاجر ربما 6000 الى 8000 الى الخارج سعياً وراء تحقيق موارد تكفي عائلاتهم.المودعون في لبنان من اللبنانيين يتجاوز عددهم 1.5 مليون، وهؤلاء سواء منهم صغار المودعين أو أصحاب الادخارات الملحوظة والثروات الكبيرة معرّضة أموالهم المدّخرة بعرق الجبين والعمل في الخارج للتبخر بسبب سياسات المصارف غير القانونية، وتمنع القضاء عن الحكم في الدعاوى المقامة من أصحاب الودائع، وبالتالي إلغاء كل ثقة بالقطاع المصرفي.قبل المسارعة للقول إننا نتعرّض لأهم قطاع في الاقتصاد، نسارع الى القول إن دور قطاع المصارف انحسر وأصبح مرتكزاً على أعمال الصيرفة لا غير، فليس هنالك مصارف تأخذ على عاتقها فتح اعتمادات للتجّار، وليس هنالك مصارف للاستثمار توظف مبالغ ملحوظة في توسيع مؤسسات قائمة أو ينوي بعض المؤمنين بالمستقبل من أصحاب ادخارات مقبولة فتح مجال المشاركة لمصارف الأعمال، ولم نشهد عملية من هذا...