في التوافق

ألقى الدستور على عاتق رئيس مجلس النواب واجب الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية، خلال مهلة شهرٍ على الأقل وشهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء الولاية. ولتجنب التعطيل، احتاط النص الدستوري قائلاً بأن المجلس ينعقد حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية. أي أنه في حال عدم توجيه رئيس المجلس الدعوة لانتخاب الرئيس فإن الدستور نفسه دعا مسبقاً وحكماً مجلس النواب إلى الانعقاد وأكثر من ذلك اعتبر الدستور بشكل واضح أن المجلس لا يعتبر مدعوّاً حكماً وحسب بل يُعتبر منعقداً حكماً.الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية دعوةٌ واحدة، وجلسة الانتخاب جلسةٌ واحدة، وليس في الدستور جلسات انتخاب إنما دورات اقتراع متعددة تستمر حتى انتهاء العملية بفوز أحد المرشحين.نجح رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بتجنّب الوصول إلى مسار اليوم العاشر وحصول الدعوة الحكمية والانعقاد الحكمي بنص الدستور. ولكن عندما...