تعديل السرية المصرفية أول الغيث أم آخره؟

في اول جلسة تشريعية للمجلس النيابي الجديد قبل يومين، أقرت الهيئة العامة تعديل قانون السرية المصرفية لجهة توسيع قاعدة رفع هذه السرية، بعد نقاش طويل حول هذه المسألة، انتهى الى اعتبار اقرار التعديلات مطلباً اساسياً من مطالب صندوق النقد الدولي في اطار الاجراءات المسبقة التي اشترطها كمدخل الى الاتفاق على برنامج معه.يعتبر نواب ممن يؤمنون بالبرنامج مع الصندوق كفرصة اخيرة للانقاذ ان المجلس النيابي حقق انجازاً في اقرار هذا التعديل، لكنهم في الواقع اغفلوا ان المجلس سلك الطريق الاسهل نحو اغراء الصندوق بإجراء واحد من اصل اربعة اجراءات اساسية مطلوبة تتمثل باقرار الموازنة العامة، قانون "الكابيتال كونترول" واعادة هيكلة المصارف من ضمن خطة التعافي.والواقع ان الاولوية كان يفترض ان توازن بين اقرار مشروع قانون الموازنة العامة وقانون "الكابيتال كونترول". لكن ما حصل ان هناك تفاهماً ضمنياً على ترحيل "الكابيتال كونترول" قدر المستطاع،...