نظامُنا المالي والامتحان الجديد

عندما يدرس الفرع الإقليمي لمجموعة العمل المالي الدولية في الشهرين المقبلين متانة النظام المالي اللبناني وكفايته في مجال مكافحة غسل الأموال، سوف يصطدم ببعض التطوّرات السلبية التي قد تدفعه الى شطب لبنان من لائحته البيضاء ونقله إلى اللائحة الرمادية. وهذه الأخيرة تضمّ الدول الموضوعة تحت الرقابة بسبب الثغرات في نظامها المالي مما يحتّم التعامل معها بحذر شديد والتدقيق بكل التحويلات المالية الواردة إليها أو الصادرة عنها.أهمّ هذه التطوّرات السلبية هي تحوّل لبنان من النظام المصرفي إلى "اقتصاد الكاش"، ثم اتّهام القضاء المتسرّع لبعض المصارف بجرم غسل الأموال. باتت عبارة "اقتصاد الكاش" متداوَلة على نحو متزايد في لبنان، بموازاة تطوّر الأزمة النقدية والمصرفية في البلاد. وهي تعني تسوية المدفوعات المالية بين الأطراف بواسطة الأوراق النقدية، وبشكل مباشر من دون الاستعانة بأدوات الوساطة المصرفية على أنواعها. وإذا كان هذا النمط من تسوية المدفوعات ينطوي على بعض الإيجابيات، لجهة تسهيل...