تداعيات قرار التمديد لـ"اليونيفيل" تتوالى عز الدين: مطمئنّون للأهالي ولحرص القوّة الدوليّة

رغم انقضاء نحو خمسة أيام على إقرار مجلس الأمن لقرار التمديد الروتيني للقوة الدولية العاملة في الجنوب، فإن التداعيات والتردادات المقرونة بالتساؤلات التي سبقت جلسة التمديد ومن ثم واكبتها، ما انفكت تتوالى فصولاً على مستوى مستقبل الوضع في بقعة عمل هذه القوة من جهة وعلى المستوى السياسي العام من جهة أخرى.قرار التمديد صار سارياً منذ ليل 31 آب الماضي، ولكن موجة التأويل لم تزَل مستمرة، إذ إن البعض يرى أن صدور القرار الأممي بالصيغة التي صدر بها ينطوي على انتصار للبنان تحقق بفعل جهد ديبلوماسي وبصعوبة لكونه مرّ في محفل غير "صديق" إن لم يكن معادياً ووسط ضغوط إسرائيلية – أميركية مدعومة بإسناد عربي مفاجئ. ورغم ذلك، كانت المحصّلة إدخال إضافات وتعديلات على القرار المتخذ في مثل هذه الأيام من العام الماضي والذي كان في تقدير خبراء في القانون الدولي بمثابة انتقال مقنّع إلى الفصل السابع الذي يقرّه مجلس الأمن في حالات تصير فيها قواته قوة ردع لها حرية التصرّف والحركة بوحي من روحية هذا التوجه، أي إنه يعاكس فحوى القرار 1701 الذي على أساسه أوفدت قوة "اليونيفيل" إلى لبنان في صيف عام 2006.ولا شك في أن حاملي هذه الرؤية، وفي مقدّمهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، أشادوا بالقرار الجديد ورأوه يستبطن تصحيحاً لـ"خطأ" ارتُكب في العام الماضي، وإن بشق النفس وبعد أن هدّد لبنان بسحب التفويض الذي يتعيّن أن يعطيه ليكون أساس التمديد.وفي المقابل، ثمة من يرى أن ما أقرّ في نيويورك أخيراً هو بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للتفجير إذا ما أراد البعض...