النقاش بشأن الرقابة على أنواع التعبير عن الرأي في لبنان وجميع دول العالم لم يتوقف في العقود الماضية ولا ينفك يتصاعد مع تزايد الوسائل والوسائط الحاملة والناقلة للمواد التعبيرية المترافقة مع ثورة تكنولوجيا المعلومات وعولمتها. الانقسام كان وما يزال بين فريقين، واحد مطالب بإلغاء كل أشكال الرقابة تحت عنوان الاعتقاد بالحرية المطلقة التي لا تحتمل أي نوع من أنواع الرقابة المسبقة أو المنع، ويعتبر مؤيدوه بأنه يجب ممارسة حرية التعبير على إطلاقها وأنه يعود للمتلقّين الحكم على المادة بأنها جيدة أو سيئة، وأنّ الرقابة تكون قضائية لاحقة إذا ما تضمنت المادة إساءةً أو انطوت على جرم جزائي. أما الفريق الثاني فهو يمثل عادة وجهة نظر السلطات التي تميل بصورة طبيعية إلى محاولة التحكم بالتعبير وبوصول المعلومات إلى المتلقين تحت عنوان حفظ الأمن والنظام وتتمسك بالنصوص التي تعطي ...
واتساب
تویتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
