المصارف وعودة النمو

هنالك اعلان يومي يذاع على محطات تلفزيونية معروفة يوحي بان نشاط المصارف يعيد الى لبنان القدرة على النمو. والواقع ان تقوقع المصارف واختيار قياداتها شروط التعامل مع المودعين لا يناقشهما مسؤول سواء وزير المال، او ممثل صندوق النقد في الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء.قضية المصارف وتوقفها عن الدفع، وتمنّع عدد منها عن فتح حسابات جديدة لمواطنين عاديين كلها امور تشير الى دور تقزيمي للعمل الاقتصادي لا الى اسهام في توسيع الاطمئنان للعمل مع المصارف، ونعدد بعض اسوأ الممارسات التي تعوق اي عودة للنشاط ما لم تكتسب ادارات المصارف قدرات مالية وخبراء لا يسعون وراء الاستفادة غير الشرعية.قبل ان نخوض في مصالح وحاجات مليون ونصف مليون من اصحاب الودائع اللبنانيين، نشير الى ان جمعية المصارف كانت غائبة او مغيّبة عن اي نشاط ايجابي منذ عام 2019.سعر صرف الدولار، وسعر صرف اليورو، وهما العملتان الاساسيتان للاستيراد، والدولار للاستدانة الخارجية، وقد كان سعر صرفه على المستويات الآتية: عام 2015 – 1507.5 ل.ل؛ عام 2019 – 1507.5 ل.ل؛ وبالتالي انهيار سعر صرف الليرة لم يحدث في عام التظاهرة الكبرى في 17 تشرين الاول 2019. بدأت السحوبات تتسارع عام 2019 حينما كانت موجودات المصارف على المستويات الآتية: عام 2016: مجموع الموجودات بمليارات الليرات اللبنانية كان 197138، واصبح عام 2019 178208، وبالتالي واجهت المصارف للمرة...