"سابقة" الجلسة في الديمان لن تدفع ميقاتي إلى سحبها من التداول

 على رغم التوضيحات الصادرة عن أوساط السرايا، وبيان النفي الصادر عن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد العاصفة التي أثارها تصريحه بعد لقائه وعدداً من الوزراء البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، لم ينجُ إعلانه عن عقد اجتماع وزاري في الديمان من الاعتراضات والانتقادات والجدل، لما شكلته تلك الدعوة من سابقة غير دستورية من شأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام تفسير الدستور واستقلالية مجلس الوزراء بما يمثله من مؤسسة قائمة في حدّ ذاتها تتمتّع بكيانها وصلاحياتها وفقاً لما نصّت عليه وثيقة الطائف.حرصت أوساط ميقاتي على سحب الموضوع من التداول بعدما توسعت ردود الفعل المعترضة على الدعوة، وذلك من خلال شروحات تفضي الى القول بأن المقصود لم يكن جلسة حكومية بل جلسة تشاورية، تنطلق من رغبة رئيس الحكومة والوزراء في الوقوف عند هواجس المرجعيات الروحية. لكن حتى التفسير لم يلق قبولاً أو ترحيباً، لما اعتُبر وقوفاً عند خاطر سيّد الصرح الذي لا يألو مناسبة إلا وينتقد الأداء السياسي في البلاد، ولا سيما أن الراعي لا يخفي أمام زواره أو في عظاته استياءه وهواجسه من الأحوال البائسة والمقلقة التي بلغتها البلاد في ظل تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وتوسع...