سراب الانتصارات في لبنان

حتى الآن لم يجرؤ أحد في لبنان على توجيه ضربةٍ قاضية الى الدستور. إنهم تجرّأوا على الالتفاف حوله، وعلى فهمه وفقاً لمصالحهم، وعلى تعطيله زمناً حسبما تُـتيحُه بعض التفسيرات، في ممارساتٍ مرفوضة حتماً، ولا يقرّها أي نظامٍ دستوري آخر. ولكنها – ويا للغرابة – جرت كلّها من ضمن التفسير، ولو مغلوطاً، وبخاصةٍ في لعبة النِّصاب.لم يجرؤ أحد ولن يجرؤ. إذ ليس من العبث أن لبنان هو البلد الذي لم يجرِ فيه أي انقلاب عسكري ولن يجري. إنهم يدورون حول الدستور. يُجرّحونه، يمتهنونه، يتجاوزونه. ولكنهم بالنتيجة ينضبطون تحت مظلّة أحكامه الأساسية لتحقيق أغراضهم. إنهم أخذوا بعض روحه ربما، وأبقوا جسده متهالكاً. ولكن الجسد لا يزال نابضاً بالحياة.أتدرون لماذا؟ لأن الدستور هو غطاؤهم، إذ ليس من مصلحتهم أن ينكشفوا أكثر. إذذاك يفقدون كل شيء. فاستمرار الغطاء يخدمهم لأن تجاوزه هو قاتلٌ لهم. فإذا قضوا على الكائن المُثخن بالجراح فإنهم حتماً يقضون على أنفسهم، وهم يعرفون أن الغالب في هذا البلد هو الخاسر حتما،ً كون انتصاره سرابا. والتجارب الحديثة حتى لا نعود إلى التاريخ تُبرهن على ذلك. فالنظام السوري أجاز التمديد للرئيسين الياس الهراوي واميل لحود... من ضمن الدستور. وهو ذاته الذي أجبر مجلس النواب على المصادقة على قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي سبق لرئيس الجمهورية اميل لحود أن ردّه فصوّت عليه مجلس النواب مرّتين، ولكن ممثل النظام في لبنان أجبر – والتعبير ليس مبالغاً فيه – النواب على التراجع عن تواقيعهم بتاريخ 13 آب 2001 وفقاً لمنطقٍ غريب وهو أنهم لم يكونوا يريدون لرئيس الجمهورية يومذاك الرئيس اميل لحود أن "ينكسر"، علماً بأنه يُشرّف الرؤساء والمجالس النيابية أن تنصاع إلى أحكام الدستور. والحكومات كانت تُؤلّف في مقرّ ضابط الأمن والاستخبارات كما كان يُسمّى في عنجر، وفق أحكام الدستور. وكذلك الأمر بالنسبة...