قضيّة المطران الحاج لم تُقفل فهل تحلّها الاتصالات؟

لاحظ اللبنانيون أن قضيّة النائب البطريركي العام المطران موسى الحاج المسؤول عن أبرشية صور المارونية الشاملة أراضيَ فلسطينية محتلة منها القدس والمملكة الأردنية الهاشمية، التي بدأت يوم أوقفه حاجزٌ للأمن العام على الحدود بين الأراضي المذكورة ولبنان وأقدموا على تفتيشه ثم التحقيق معه بعدما وجدوا في حوزته حوالي 460 ألف دولار أميركي موضبة في حقائب راوح عددها بين 12 و18. وقد قال يومها إن عدداً من اللبنانيين الذين فرّوا الى إسرائيل بعد التحرير عام 2000 أرسلوها معه الى عائلاتهم في وطنهم الأم لمساعدتهم في هذه الأيام الصعبة، لاحظ هؤلاء أن هذه القضية اختفت من وسائل الإعلام. فظنّ بعضهم أن اتفاقاً في شأنها قد تم مع البطريركية المارونية وسيّدها البطريرك بشارة الراعي وذلك بعدما استشاط غضباً من جرّاء التعدّي الذي تعرّضت له البطريركية باحتجاز نائبه في الأراضي المقدّسة وما حمله من أموال فضلاً عن جواز سفره وهاتفه الخلوي. فهل هذا الظن في محلّه؟ وهل سيرى اللبنانيون المطران الحاج عائداً الى مقرّ عمله وكأن شيئاً لم يكن؟ وهل سيعود الى سيرته الأولى أي الاستمرار في مساعدة عائلات الذين غادروا لبنان الى الأراضي المحتلة خوفاً من انتقامات بسبب التعامل مع إسرائيل أو الاشتباه في تعامل كهذا؟قبل الجواب عن هذا السؤال لا بدّ من الإشارة الى أن شخصيات قانونية وسياسية قليلة تطوّعت لحلّ هذه المشكلة بعد اتخاذها...