تشريع ناقص في حضرة حكومة "كاملة المواصفات"

من جلسات انتخاب هيئة مكتبه الى الجلسات العامة، سلك المجلس النيابي الجديد المنبثق من انتخابات 15 أيار الماضي طريقه نحو التشريع، ليخوض النواب الجدد اول تجربة حقيقية في العمل التشريعي.قد لا تكون التقليعة مبشّرة شكلًا ومضموناً طالما انها تتم في ظل حكومة مستقيلة، ما يعطي عملها طابع الضرورة، في ظل ما تم انجازه من مشاريع واقتراحات قوانين، في حين ان الشكل تأثر بالمساجلات التي استجدت بين نواب تغييريين ورئيس المجلس، ما استدعى دعماً نيابياً من كتلة الرئيس نبيه بري، انحدر فيها مستوى التخاطب، عاكساً حجم الهوة، ليس في السياسة فحسب، بل بين جيلين سياسيين لا تجمع بينهما أية قواسم مشتركة، ملزمين بمساكنة جبرية على مدى السنوات الاربع المقبلة، الحافلة بتحديات واستحقاقات جدية وبالغة الخطورة، لم ترقَ المناقشات الى مستوى مقاربتها، وهو أسوأ ما عكسته اجواء الجلسة.ملاحظات كثيرة أمكن تسجيلها على هامش اول جلسة...