لا يبرّر اقحام القرار السعودي بحظر تصدير الانتاج الزراعي اللبناني اليها وعبرها في الصراع السياسي، حجم الاهمال والتقصير اللذين تعاملت بهما الدولة اللبنانية مع القرار، عاكسة بأدائها ورد فعلها مستوى الانحطاط الخطير الذي بلغته المؤسسات والأجهزة الرسمية تجاه تحصين السيادة اللبنانية وسلطة الدولة على حدودها ومرافقها ومرافئها.  ليست المرة الاولى التي يُستعمل فيها معبر لتجار المخدرات وتبييض الاموال، ولكنها المرة الاولى ربما التي تأتي فيها ردة فعل الدولة المستهدفة أراضيها وسلامة مواطنيها على مستوى اتخاذ اجراءات موجعة ليس للمسؤولين عن عملية التهريب، وانما على مستوى الاقتصاد اللبناني والإنتاج الوطني المهدد بالتلف وخسارة أسواق التصريف، في ظل ازمة اقتصادية ومالية خانقة، كانت عائدات التصدير المحصلة بالنقد الأجنبي تشكل متنفساً ولو ضئيلاً لها.  القرار السعودي الذي تبنته دول خليجية اخرى، وتتجه الى اتخاذ اجراءات مماثلة له، قوبل بتعاطٍ رسمي دون مستوى الازمة المستجدة. علماً ان القرار شكل تحذيراً اولياً تناول ...