(1) عدم سداد "اليوروبوندز" "خطيئة" متعمّدة أم سوء تقدير؟

منذ إعلان لبنان وقف دفع استحقاقات سندات "اليوروبوندز" عام 2020، وكانت بلغت في حينه نحو 4,7 مليارات دولار أميركي، بدأ المجتمع المصرفي الرسمي الممثل بمصرف لبنان والمجتمع المصرفي الخاص وعدد كبير من رجال المال والأعمال والخبراء الاقتصاديين تحميل لبنان الرسمي ممثلاً بحكومة الرئيس حسان دياب وعدد من مستشاري رئاسة الجمهورية مسؤولية التدهور النقدي ثم المالي الكبير محاولين بذلك إبعاد المسؤولية عن أنفسهم رغم أنها كبيرة وكبيرة جداً. لذلك كان السؤال الذي أثارته هذه التطورات في رأي اللبنانيين كما في رأي الإعلام السياسي والاقتصادي في آن واحد: هل التوقّف عن دفع مستحقات "اليوروبوندز" كان السبب الوحيد أو الأول لانهيار العملة الوطنية والانهيار الاقتصادي، أم أن سوء تصرّف الدولة اللبنانية ولا سيما وزارة المال فيها ومصرف لبنان التابع لها رغم استقلاليته الواسعة استناداً الى قانون النقد والتسليف، وسوء تصرّف القطاع المصرفي بكباره والصغار بالشراكة التواطؤية التي أقامها مع مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة توخياً للربح على حساب...