الانفجار الأمني المقبل لبناني-سوري، والإنكار الرسمي يتكشف باجتماع اليوم؟

ستة أشهر انقضت على إعلان المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وصول عدد النازحين السوريين في لبنان الى مليونين و٨٠ ألف نازح، وفق الإحصاءات لدى المديرية، لم تتحرك السلطات اللبنانية بجدّية ومسؤولية للتعامل مع هذا الرقم الكبير والخطير على النسيج الاجتماعي اللبناني من جهة، وعلى البنية الاقتصادية والتحتية للبلاد من جهة أخرى. والأخطار على الجانبين تتوازى في الحجم والأهمية. لم يتوقف الرقم عند هذا المستوى بعد مرور نصف عام على تلك الإحصاءات، بل زاد ولم ينقص نظراً الى أن نسبة الولادات السورية هي أكبر من نسبة العائدين الى سوريا. هذه الأرقام شكلت سبباً رئيسياً لتقدّم هذا الموضوع على ما عداه من ملفات ساخنة وشائكة احتلت واجهة الاهتمامات السياسية والشعبية منذ انتهاء الولاية الرئاسية ودخول البلاد في مرحلة الشغور وتعطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكن المعطيات الخيالية والخطيرة لنموّ النازحين في لبنان ليست وحدها السبب، كما هو ظاهر في التعاطي السياسي والإعلامي، بل ثمة من يدفع بهذا الملف نحو الضوء بحيثيات غير بريئة وغير بعيدة عن المناخ المتغيّر في المنطقة بفعل الانفتاح العربي على سوريا والتقارب السعودي الإيراني، حيث يشكل ملف النزوح أحد البنود التي انتهت إليها توصيات الاجتماع الأخير لدول مجلس التعاون الخليجي. من هنا يصبح السؤال مبرّراً عن الأسباب التي تقف وراء تحريك الملف، وما إن كان لها ارتباط فعلاً بالتسوية المقبلة على المنطقة. من الواضح أن ملف اللاجئين، مع وصول الأعداد الى ما يقرب من ٤٠ في المئة من عدد سكان لبنان، وهو الى تزايد وسط التوقعات بأن يتجاوز النصف في السنتين المقبلتين، بات يشكل قنبلة موقوتة تهدّد الاستقرار الأمني والنسيج...