هل يريد "الحزب" فرنجية رئيساً... أم الأصحّ هل يريد رئيساً؟

مع المواجهة القضائية المستجدة اخيراً، مقرونة بجنون غير مسبوق في سوق القطع، دخلت البلاد منعطفاً خطيراً جداً عززه استمرار الشغور في المواقع الدستورية الاساسية، على مستوى السلطة التنفيذية كما على مستوى رئاسة الجمهورية. لم يكن اعتصام عدد من نواب التغيير في المجلس وليد صدفة او تعبيراً عن ضغط يرمي الى التعجيل في انتخاب رئيس للبلاد، بقدر ما ساهم (عن قصد أم غير قصد؟) في تعطيل انعقاد جلسات الانتخاب، لا سيما ان الاعتصام يشوبه الغموض حيال الهدف الاساسي والمتصل بانتخاب رئيس يعجز النواب عن التوافق على اسمه، فيما يظهر جلياً ان المساعي الداخلية لتسهيل حصول الاستحقاق لا تزال تدور في مربعها الاول. في الموازاة، تنصبّ الجهود لدى الفريق الحاكم على استعادة الحياة السياسية الى طبيعتها، على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، اذ يستعد رئيس المجلس نبيه بري للدعوة الى هيئة عامة تحت شعار "تشريع الضرورة" لإقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" على قاعدة انه مطلب دولي لتسهيل دخول لبنان في برنامجه مع صندوق النقد الدولي، من دون الاخذ في الاعتبار...