أميركا وإيران من الاتّفاق النووي الدائم... إلى اتّفاق موقّت؟

بدأت تُطرح في الولايات المتحدة تساؤلات عن قدرة الرئيس بايدن على تحقيق إنجازات مهمّة في السياسة الخارجية، برغم نجاحه وإن جزئياً على الأقلّ حتى الآن، في إصدار قانون تجديد البنى التحتية في بلاده في مجلسي الكونغرس أخيراً، واستمراره في العمل مع ممثلي حزبه الديموقراطي في مجلسي النواب والشيوخ كما مع ممثلي الحزب الجمهوري فيهما، من أجل إصدار قانون آخر يفيد غالبية الأميركيين. المبلغ المطلوب لتنفيذ القانونين يتجاوز 3 تريليونات دولار. الدافع الى التساؤلات هو في الحقيقة السياسة الخارجية لبايدن، وهذا ما يؤكّده متابعون أميركيون ومن قرب لتحرّكاته ومواقفه. وهو تحديداً التناقض في مواقف إدارته من بعض القضايا. فهو مثلاً لم يلتقِ حتى الآن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بسبب "مسؤوليته" عن قتل ابن بلاده الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، فيما يلتقي، عبر عاملين في إدارته يومياً أحياناً وإن بشكل غير مباشر، ممثلين للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا سيما في فيينا، من أجل إحياء الاتفاق النووي الموقّع معها عام 2015. علماً بأنها لم تقصّر في قتل المعارضين لها من مواطنيها وفي قمعهم داخل البلاد كما في ملاحقة المعارضين لها المقيمين في الخارج وقتل عدد منهم كلما سنحت لها الفرصة. في ذلك تناقض كبير. ويعطي المتابعون مثلاً آخر على التناقض في السياسة الخارجية لبايدن. فهو من جهة رفع "أنصار الله" أي جماعة الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران عدوّة أميركا، الذين يتحاربون مع السعودية على أرض اليمن، عن لائحة الإرهاب، وهو الآن يلوّح بإعادتهم إليها....