المسيحيّون الضحيّة والأزمةُ سياسيّة

الّذين حَضروا مؤتمرَ الطائف سنةَ 1989 اتّفقوا على لبنانَ وطنًا نهائيًّا وليس على الطائفِ دستورًا نهائيّا. هذا يعني وجوبَ احترامِ الطائف لئلّا يُصبحَ تغييرُه مُستَوجَبًا. وهذا يعني أيضًا وجوبَ الاعترافِ بلبنانَ وطنًا نهائيًّا لئلّا تَنبُتَ حواضرُ لبنانيةٌ ومدائنُ كما كانت الحالُ منذ الفينيقيّين حتى المتصرفيّة... جُرمٌ شنيعٌ أنَّ هذا الوطنَ، لبنانَ الكبير، وقد انبَثقَ أساسًا من نضالِ البطريركيّةِ المارونيّةِ، يَتعرّضُ اليومَ للسقوطِ بتغطيةِ مسؤولِين موارِنة. صَنعت البطريركيّةُ المارونيّةُ هذا الوطنَ من أجلِ شعبٍ، ويُدمِّرُه موارنةٌ طارئون من أجلِ شخص. هؤلاءِ الموارنةُ يتواطأُون مع مُكوّناتٍ لبنانيّةٍ اعترفَت نهائيًّا بأوطانٍ أخرى وسَجَدَت لدساتيرِها، وراحَت تَسعى إلى السيطرةِ على لبنان من دون الاعترافِ به بقَصْدِ تغييرِ الطائف وتجييرِ لبنان إلى تلك الأوطان.تجاه خطورةِ هذا الواقع، تُصبح التفسيراتُ الدستوريّةُ بشأنِ مَن يتولّى الشرعيّةَ في حالِ حصولِ شغورٍ رئاسيٍّ لزومَ ما لا يَلزَم. الدستورُ واضحٌ ويَنصُّ على انتقالِ صلاحيّاتِ رئيسِ الجُمهوريّةِ إلى مجلسِ الوزراء، وأيُّ تفسيرٍ آخَر مناقِضٌ للدستور. الإشكاليّةُ هذه المرّةَ، أنَّ الحكومةَ الحاليّةَ مستقيلةٌ، وبالكادِ تُصرِّفُ أعمالَها وتَفُكُّ الاشتباكاتِ الناشبةَ بين وزرائِها، فكيف لها أن تَتولّى جميعَ سلطاتِ الجمهوريّةِ وتَتّخذَ القراراتِ المصيريّةَ الدستوريّةَ والسياسيّةَ والإصلاحيّةَ وتكونَ المحاوِرَ الشرعيَّ الوحيدَ باسمِ لبنان مع العالم؟ لذلك ناشدْنا، بكلِّ محبّةٍ واحترام، رئيسَ الحكومةِ المستقيلَ والمستقيلةِ، المهندس نجيب ميقاتي، تشكيلَ حكومةٍ جامعةٍ توحي بالثقة وتكونُ بمثابةِ مجلسٍ رئاسيٍّ،...