أعيد إدراج اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515، ورفع سقوف الانفاق في المدارس بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، تحت البند رقم 9، وهو قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية. للمرة الثانية يوضع الاقتراح على جدول الاعمال بعدما أقرته اللجان المشتركة معدلاً، إذ لم يتمكن المجلس من إقراره في جلسة سابقة وسحب بعد اعتراضت كثيرة بهدف التعديل. اقتراح القانون قدمته النائبة السابقة بهية الحريري في 9 تشرين الثاني 2021 حين كانت لا تزال رئيسة للجنة التربية النيابية، بالتنسيق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي يصر على تمرير المرسوم، ولم يُقر في لجنة التربية، انما في اللجان المشتركة. فاقتراح تجميد العمل بالمادة 2 من القانون 515/1996 لسنة واحدة، من دون مبادرة تناقش الأسباب وتوازن بين التعليم الخاص والعام، يفتح السباق لفرض زيادات بلا رقابة على الأقساط وبالدولار الفريش أيضاً طالما أنه يزيل الحاجز بين النسب الموزعة في الموازنة المدرسية السنوية حول ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
