أصحاب الودائع إلى المحرقة

ربّما كانت مقتضيات الحوار مع صندوق النقد الدولي هي التي دفعت الحكومة المستقيلة إلى الاستعجال في إقرار "استراتيجية النهوض بالقطاع المالي"، جنبا إلى جنب مع تصوّرها "بشأن السياسات الاقتصادية والمالية". فأقرّت من خلال وثيقتين مترابطتين خطّتها للتعافي المالي والاقتصادي، تاركة مهمّة المتابعة للحكومة والحكومات المقبلة، علّها تتمكّن من وضع هذه الالتزامات موضع التطبيق. العبارات الغامضة والأخطاء اللغوية والصياغة الفاشلة لفقرات الخطّة تكشف أن النصّ الذي أقرّه مجلس الوزراء، دون قراءته، هو ترجمة حرفية، غير موفّقة، عن نصّ آخر باللغة الإنكليزية وضعه موظفو صندوق النقد ودفعوه إلى الحكومة مثل "شروط المسكوب"، فإمّا أن تقبل به كما هو أو ينسحب الصندوق من مفاوضاته مع لبنان. وإذا كان الجانب الإيجابي للاستعجال هو تسهيل استمرار المفاوضات مع الصندوق، فإن الوجه السلبي للعجلة يطال على الأخصّ الرئيس نجيب ميقاتي شخصيا. فرئيس الحكومة الذي يعوّل عليه...