فكرة طارئة

الوضع المصرفي في لبنان لا يسمح للمصارف العاملة، التي منها عدد تابع لإدارتها في الخارج لإصدار كتب اعتماد لاستيراد منتجات ضرورية لاستهلاك اللبنانيين وصحتهم، ومنها على سبيل المثال مشتقات النفط الضرورية للانتقال والنقل وإنتاج الكهرباء من معامل قائمة ومتقادمة، ومنتجات غذائية ضرورية منها القمح، ومنتجات تغذية مزارع الأبقار والدجاج، ومستوردات الأدوية الضرورية، وأجهزة إنجاز العمليات المعقدة إلكترونياً من قبل اختصاصيين متميزين وبالطبع مستوردات التلقيح لضبط انتشار وباء كورونا الخ.لبنان شهد انحداراً في حجم المستوردات بلغ مستوى 50% عام 2021، لكن هذا الانخفاض سيتغيّر هذه السنة 2022 بسبب ارتفاع أكلاف استيراد النفط والمشتقات بنسبة 50% بحيث بلغ سعر برميل النفط بتاريخ كتابة هذا الكتاب 114 دولاراً مقابل 52-54 دولاراً قبل شهرين، وممارسات أصحاب المطاعم بالامتناع عن قبول بطاقات الاعتماد والإصرار على الدفع إما بالدولار النقدي أو النقد اللبناني على اعتبار أن سعر الدولار 1500 ل.ل غير منطقي بعدما بلغ 31 ألف ل.ل ثم انحسر الى 20 ألف ل.ل أي بنسبة 30% وأكثر، لكن أصحاب المطاعم يرفضون خفض أسعارهم التي أرسوها على سعر 31 ألف ل.ل للدولار، وهذا الأمر مخالف للقوانين كما هو مخالف لمصالح أصحاب المطاعم وسيشهدون انخفاضاً في الإقبال في وقت قريب.يسعى مصرف لبنان الى ضبط أسعار الصرف بتوجيه المواطنين أفراداً ومؤسسات الى شبّاك الصيرفة في مصرف لبنان ويبدو أن هنالك توجّهاً نحو إعادة استحواذ نسبة كبيرة من إصدارات الليرة، التي كانت بسبب ارتفاعها السبب الأساس للمضاربات وتعدل قيمة الصرف التي استقرّت أخيراً ويبدو أنها مرشحة للاستمرار حتى نهاية شهر آذار الحالي.لا شك في أن تذبذب أسعار العملة المحلية وندرة توافر الدولارات النقدية أسباب رئيسية في تقلب الأسواق ولا يمكن ضبطها بسهولة. عام 1995 حينما طرحت فكرة تمديد فترة الرئيس الهراوي لـ3 سنوات تعاظمت حركة المضاربة على سعر الليرة فهبط السعر من حوالى 1596 ليرة للدولار الى ما يزيد على 1646 ل.ل للدولار.من أجل كبح جماح المضاربات استصدر آمر قوى الجيش المكلفة بحفظ...