الضغوط تشتدّ على سوريا وتهدّدها بمجاعة ولكن هل سيظلّ لبنان بمنأى عن تأثيراتها؟

تستشعر قيادات في "محور المقاومة" توصف عادة بالعارفة أن الضغوط الاقتصادية الآخذة بالتصاعد في الآونة الأخيرة والتي تمارسها واشنطن على سوريا بلغت حداً غير مسبوق منذ اشتعال شرارة الأحداث العنفية في الساحة السورية عام 2011، إذ للمرة الاولى تتحدث المعلومات الواردة عن حجم المعاناة التي يعيشها السوريون في الحيّز الجغرافي الخاضع لسيطرة النظام حيث ثمة من يذهب بعيداً في مخاوفه وهواجسه فيحذر من دنوّ مخاطر تفشّي المجاعة أو ما يماثلها.بهذه الحدود يبدو الأمر خالياً من عنصر المفاجأة أو الصدمة فالضغوط على هذا البلد ترتفع وتيرتها وتتنوّع لتتخذ يومياً أشكالا أشدّ إيلاماً وأقل رحمة ورأفة. لكن العنصر المستجد الذي تتوقف عنده تلك القيادات وتحسب له الحسابات يتلخص في استنتاج مكثف فحواه أن حدود هذا الضغط المستجد باتت تتعدى الساحة السورية وتتجاوز مسألة محاصرة النظام وشعار إسقاطه لتصل الى حدود ممارسة أقصى الضغوط على كل المنتمين الى "محور المقاومة" بما فيها بطبيعة الحال الساحة اللبنانية.ففي بيروت تعلو أصوات اقتصاديين وخبراء لتعزو السبب الأساس لهذا الارتفاع الصاروخي غير المسبوق لسعر صرف الدولار في أسواق التعامل اللبنانية (يقترب من الخمسين ألفاً) الى أمرين متلازمين الأول "تعطش" السوق السورية الى العملات الصعبة على نحو غير مسبوق من جهة وعمليات التهريب الواسعة النطاق لكميات أضعاف المعتاد من دولارات لبنان الى الأسواق السورية، ما عزز فرضية أن لا سقف يحدّ سعر صرف الدولار في لبنان في المدى المنظور.واستتباعاً، ما...