الصمد والعلية لـ"النهار" عن تعديلات قانون الشراء العام: موضوعية وتسهل تطبيقه وتمنع الفساد

يرى قانونيّون اطّلعوا على تعديلات قانون الشّراء العام التي أقرّتها لجنة الدفاع والبلديات، ثم الهيئة العامة في مجلس النواب، في الجلسة التشريعية الأخيرة، أنّها خطوة إيجابيّة من شأنها تسهيل تطبيق القانون وتعزيز الشفافية بخلاف ما أعقب إقرارها من تشويش. ويصف رئيس لجنة الدفاع والبلديات النائب جهاد الصمد هذه التعديلات بالموضوعية، والتي من شأنها تسهيل تطبيق القانون، الذي نحرص عليه وعلى أن يكون قابلاً للتطبيق.  وذكر الصمد لـ"النهار" أنّ لبنان يعيش ظروفاً غير طبيعيّة منذ جائحة كورونا حتى يومنا، وإداراته كذلك، مشيراً إلى أنّه بممارسة قانون الشراء العام تبيّن أنّ ثمّة أموراً غير قابلة للتّطبيق، وقد أدّت إلى مكان بين عدم تطبيق القانون أو أقلمة الأمور على نحو تجعله قابلاً للتطبيق في الظروف الاستثنائية، فاخترنا الطريق الأسهل، وهو التعديل بالتشاور مع رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة الذي هو رجل قانون من الطراز الأوّل. وقمنا أنا وأعضاء اللّجنة النيابية بما يمليه علينا الضمير في أن يكون هذا التّعديل حديثاً وقابلاً للتطبيق. النائب الصمد الذي كان من عداد اللجنة الفرعية التي درست قانون الشراء العام أضاف: "لقد استغرق درسه طويلاً في الولاية السابقة لمجلس النواب، وحرصنا على أن يصدر هذا بحلّة حضاريّة وقابلاً للتطبيق". ولجهة ...