"حزب الله" والحوار الاقتصادي: القرض الحسن نموذجاً!

ليست المرة الاولى التي يطلّ فيها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على الملف الاقتصادي، لكنها المرة الاولى التي يلقي فيها ركائز النموذج الاقتصادي الذي يسعى اليه بديلاً من النموذج الليبرالي الراهن، بعدما ضُربت كل مقومات هذا النموذج. هي المرة الاولى التي ينادي فيها بحوار اقتصادي منفصل عن الحوار السياسي على قاعدة ان شروط الحوار السياسي غير متوافرة ما دام سيتناول سلاح الحزب والاستراتيجية الدفاعية، وهما بندان تستعد القوى السياسية المعارضة للمشاركة في الحوار حولهما، ولكنها ليست مستعدة، على حدّ رأيه، للمشاركة في حوار حول الامور الاخرى في البلد. وهو بذلك يغمز من قناة رفض قوى مسيحية وعلى رأسها حزب "القوات اللبنانية" تلبية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار. في منطق الحزب وفق ما يمكن فهمه من اطلالة قائده اول من امس، ان السلاح والاستراتيجية الدفاعية عنوانان لملفين يجري التعامل معهما على قاعدة ربط النزاع، فيخرجهما من التداول السياسي، حتى لو كان السلاح مطلبا اساسيا واولوية بالنسبة الى شريحة كبيرة من اللبنانيين الممثلين بكتل نيابية ذات وزن فاعل، وحتى لو كان هذا السلاح وما يوفره من نفوذ للحزب يشكل لهذه الشريحة المصدر الاول والرئيسي للانهيار في البلد وتراكم الازمات. يرفض الحزب التعامل مع هذه المسألة، مفضلاً طرح الحلول وفق اجندته: حوار اقتصادي من دون الاخذ بالعوامل المحيطة بهكذا حوار وبشروط نجاحه، انطلاقاً من مجموعة اسئلة تتطلب من اي طاولة حوار يشارك فيها الحزب ان يقدم فيها اجابات واضحة وحاسمة. اول هذه الاسئلة يتصل بالمقاربة الاقتصادية او النموذج الاقتصادي الذي يؤمن به الحزب للتعامل مع الأزمة القائمة بمختلف ابعادها الاقتصادية والمالية والنقدية...