تلويح ميقاتي بدعوة الحكومة إلى الاجتماع يضع الجميع أمام معادلة جديدة وأداء مختلف

عندما أطلق رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قبل أيّام قليلة كلاماً دعا فيه الى "تطبيق القوانين" والتزام الأنظمة المرعيّة شرطاً ومدخلاً لإعادة بعث الحياة في الحكومة وفتح الأبواب أمام التئامها بعد أسابيع من التعطيل القسري، إنما كان، برأي المحيطين بعين التينة، يدفع بنحو مبكر ووقائي عن نفسه وعن شريكه في الثنائي أمرين يدرك بحدسه وحنكته أنهما في طريقهما ليصيرا سيفاً مصلتاً واستحقاقاً لا يمكن التهرّب من الإجابة عنهما وهما: – الرد على حملة ضغوط تمارس عليه من الرئاسة الثالثة ومن مواقع أخرى، ليدرأ سلفاً شبهة تعطيل الحكومة وتعقيد الأوضاع بالتكافل والتضامن مع شريكه في الثنائي الشيعي.– أن كل الجهود والمحاولات التي بُذلت والعروض التي ذُكر أنها قُدّمت تحت شعار إزالة الأسباب وإبطال مفعول الذرائع التي يتسلح بها ركنا الثنائي لمقاطعة الحكومة لم تصل الى تسوية معيّنة على نحو إما تنحية قاضي التحقيق في ملفّ انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، أو مبادرة قضائية عليا (مجلس القضاء الأعلى) من شأنها إنهاء مهمّة البيطار المتهم من الثنائي بـ"الاستنسابية والغرضية" بالتي هي أحسن، خصوصاً أن الرئيس ميقاتي كان صريحاً في هذا الإطار عندما قال أخيراً إنه لا يعتزم التدخل في عمل القضاء.وفعلاً لم يطل الوقت بعد هذا التطوّر حتى...