الاستشارات النيابية ملزِمة بإجرائها وليست بنتائجها؟

يتجدد الجدل دائما وعند كل استحقاق دستوري في ظل غموض كبير يشوب الدستور اللبناني الذي جرى تعديله في مدينة الطائف، وأُقِرت بعض بنوده على عجل، بهدف وضع حد للحرب التي كانت دائرة آنذاك، ولم يجرؤ احد بعد ذلك على اعادة النظر به خوفا من الإطاحة بالتوازنات وبعض اللاتوازنات التي ارساها، إلا "استثناءات" و"لمرة واحدة فقط" اُلزِم بها النواب زمن الوصاية السورية. واليوم مع الاستشارات النيابية "الملزمة" التي يجريها رئيس الجمهورية، تكثر الاسئلة حول الزامية نتائجها من عدمها، وتحكم هذه الاسئلة الحسابات السياسية اكثر من المواد الدستورية والقانونية المرعية الاجراء، اي بعيدا من المنطق الدستوري الذي يجب ان يسود. ويذكر اللبنانيون كيف قامت ضجة "مفتعلة" ذات يوم عندما قرر نواب ترك الخيار للرئيس اميل لحود، واستعاضوا عن التسمية الصريحة باعطائه...