الحكومة المستقيلة المؤسّسة الوحيدة "الشغّالة" وجلسة الأسبوع المقبل

رغم الاهتراء الكلي الذي أصاب المؤسسات الرسمية، وانعكس شللاً على عملها وإنتاجيتها، ورغم الانهيار المستفحل فصولاً في كل مكامن الاقتصاد، ليس في الأفق ما يشير الى أي تغيير في مشهد الجمود القاتل، والفراغ المتمدد الى ما بقي من مؤسسات لا تزال تعمل ولو في الحد الادنى. وإن كانت مديرية الأمن العام هي أول مؤسسة ستعاني من الشغور على مستوى قيادتها بانتهاء ولاية مديرها العام اللواء عباس إبراهيم في الثاني من آذار المقبل، فإن الشغور سيتمدد ليشمل مناصب أخرى وصولاً الى انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في تموز المقبل. ولأن الأولوية الملحّة تكمن في منع شغور المؤسسة الأمنية في الأسبوعين المقبلين، فإن الاتصالات جارية لإيجاد مخرج يضمن عدم حصول الشغور من خلال التمديد لإبراهيم، من دون التوصل بعد الى الآليات القانونية التي تتيح هذا الأمر وتحدد مهلته. فبعدما فشلت هيئة مكتب المجلس النيابي في الاتفاق على جدول أعمال الهيئة العامة ليصار الى تحديد جلسة...