مأزق الرئاسة يتعمق: بكركي كمرجعية بديلة!

 حين يسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس تياره السياسي جبران باسيل مقارعة رئيس الحكومة المكلف وفرض مطالبه عليه، لا يفترض به ان يتوقع تجاوبا على الاقل من جملة زوايا بعضها يتصل بواقع استحالة ان تتم تلبية شروط الاخير بالنسبة الى فرض الثلث المعطل او المطالبة بوزارة الداخلية على الاقل انطلاقا من واقع ان باسيل بات على لائحة العقوبات الاميركية المتصلة بالفساد وفقا لقانون ماغنيتسكي كما لارتباطه ب" حزب الله" وتمكين الاخير من السيطرة على لبنان وفقا لما ساقه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في شرح العقوبات التي فرضتها الخزانة الاميركية. فلن يكون ممكنا والحال هذه لا للرئيس المكلف ولا لسواه منح الوزارات الامنية لباسيل علما ان وزارة الدفاع لا تكتسب الاهمية القصوى في ظل قيادة الجيش التي تحتفظ باستقلالية معينة بعيدا من التأثيرات السياسية. وتاليا فان الذهاب من استعصاء في هذا العامل الى استعصاء اخر في الاصرار على الثلث المعطل يعبر عن استحالة تأليف الحكومة.  ولكن الاهم ان رئيس الجمهورية لم يعد يخفي تكليفه باسيل الذي بات يحدد هو السقف للحكومة او يحدد معاييرها ويحاول ان يتساوى مع رئيس الحكومة في تأليف الحكومة. وهذا اثر سلبا على رئيس الجمهورية دوره وموقعه بعدما زال اي تمييز بين الاخير وتياره الذي يجهد في اظهار معركة الحكومة كباشا مسيحيا اسلاميا عطل مفاعيله كل من البطريرك الماروني مار...